رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز، لا تتوقع شركات الشحن الكبرى عودة سريعة إلى مستويات الملاحة الطبيعية، في وقت تراقب فيه اليابان مخاطر محتملة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال بسبب إضراب متصاعد في أحد أكبر مشاريع التصدير الأسترالية.

وقال جوتارو تامورا، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتسوي أو.إس.كيه لاينز" (Mitsui O.S.K. Lines)، لصحيفة فايننشال تايمز إن استئناف عبور السفن عبر مضيق هرمز قد يستغرق "أسابيع أو حتى شهراً"، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران. وأوضح أن شركات الشحن تحتاج إلى دلائل ملموسة على تحسن الأوضاع الأمنية على أرض الواقع قبل اتخاذ قرار بإعادة السفن إلى الممر المائي.

ويُعدّ مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إضافة إلى سلع أخرى مثل الألمنيوم واليوريا.

وكانت الأعمال العدائية التي اندلعت في 28 شباط/فبراير بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، قد أدت إلى شلل واسع في حركة الشحن عبر المضيق، ما تسبب في تكدس عشرات الناقلات على جانبي الممر المائي.

ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ناقلات النفط بدأت مغادرة المضيق عبر ما وصفه بـ"الممر الجنوبي" الآمن، أظهرت بيانات تتبع السفن استمراراً للحذر في السوق، مع تسجيل عبور محدود للناقلات. وتُشير تقديرات محللة في شركة "كبلر" (Kpler) لتحليل بيانات الطاقة إلى أن إخلاء التكدس الكامل للسفن قد يستغرق ما بين أربعة وثمانية أسابيع، ما لم ترتفع معدلات العبور بشكل ملحوظ. 

وأفادت شركة "ميرسك" (Maersk) الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن بالحاويات في العالم، بأن الاتفاق يمثل تطوراً إيجابياً، لكنها أكدت أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم انعكاساته التشغيلية، مشيرة إلى أنها لم تُجرِ أي تعديلات على عملياتها في الشرق الأوسط حتى الآن.

من جهتها، قالت رابطة "بيمكو" (BIMCO) العالمية للشحن إن العبور عبر المضيق لا يزال ينطوي على مخاطر مرتفعة، مشيرة إلى أن الألغام البحرية تمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى مالكي السفن. وبحسب تقييمات خمسة مصادر أمنية بحرية غربية، فإن عمليات رفع الألغام بالوسائل التقليدية والطائرات المسيّرة المائية قد تستغرق بين 40 و50 يوماً قبل أن تشعر شركات التأمين وشركات الشحن بما يكفي من الطمأنينة للإبحار عبر المضيق. 

كما أبدت جمعيات وشركات شحن في اليابان وألمانيا والنرويج وإيطاليا ترحيبها بالاتفاق، لكنها شددت على الحاجة إلى معلومات أوضح بشأن الترتيبات الأمنية وآليات العبور قبل استئناف العمليات بشكل كامل.

وتُظهر بيانات شركة "كبلر" (Kpler) لتتبع الشحن أن نحو 155 ناقلة نفط ومواد كيميائية كانت موجودة في منطقة الخليج حتى 15 حزيران/يونيو، مقارنة بـ201 ناقلة في نهاية أيار/مايو. وقال محللون إن إزالة التكدس الحالي يمكن أن تستغرق بين ثمانية وعشرة أيام في حال عودة الملاحة من دون قيود، إلا أن استعادة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الأعمال العدائية قد تتطلب وقتاً أطول بسبب عمليات رفع الألغام وعودة تكاليف التأمين إلى مستوياتها الطبيعية.