وافق تحالف "أوبك بلس" في اجتماع افتراضي أمس الأحد 7 حزيران/يونيو 2026 على رفع أهداف إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من تموز/يوليو، في رابع زيادة شهرية متتالية منذ نيسان/أبريل الماضي. غير أن هذه الزيادات المتراكمة (التي بلغت نحو 600 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الأربعة الماضية) لم تُوقف انهيار الإنتاج الفعلي للتحالف.

وتكشف بيانات "أوبك" نفسها أن الإنتاج الفعلي للمجموعة تراجع إلى 33.19 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل، مقارنةً بـ42.77 مليون برميل يومياً في شباط/فبراير، أي بفارق يتجاوز 9.5 مليون برميل يومياً وفق ما رصدته رويترز.

الفجوة بين الهدف والواقع

المشكلة الجوهرية أن أهداف الإنتاج المُعلنة تظل أرقاماً على الورق طالما أن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً في ظل استمرار الحرب الأميركية على إيران. ودول بارزة في التحالف كالسعودية عاجزة عن تلبية طلبات عملائها بالكامل منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، وفق رويترز.

وخلص جورجي ليون، المحلل في شركة ريستاد للطاقة (Rystad Energy) والمسؤول السابق في "أوبك"، إلى أن "زيادة إنتاج أوبك+ لا تعني الكثير في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز". وحذّر في الوقت ذاته من سيناريو انعكاس حاد قائلاً: "عندما يُعاد فتح المضيق، يمكن للسوق أن تتحرك بسرعة فائقة من الخوف من شح الإمدادات إلى الخشية من وجود فائض".

أربع زيادات متتالية

تأتي هذه الزيادات في إطار التراجع التدريجي عن تخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يومياً أقرّها التحالف عام 2023. وتشير حسابات رويترز إلى أنه اعتباراً من تموز/يوليو سيكون نحو 567 ألف برميل يومياً قد عاد إلى الأسواق من حجم الخفض الأصلي للدول السبع — مع الأخذ في الاعتبار خروج الإمارات اعتباراً من أيار/مايو الماضي. وإذا حافظ التحالف على الوتيرة الراهنة، فسيكون الخفض الكامل قد أُلغي بنهاية أيلول/سبتمبر 2026.

خروج الإمارات

اختلفت حسابات التحالف بعد انسحاب الإمارات من منظمة "أوبك" بعد نحو 60 عاماً من عضويتها، وهو ما اضطر التحالف إلى خفض الزيادة الشهرية من 206 آلاف برميل يومياً إلى 188 ألفاً. ويُضيّق هذا الانسحاب هامش المناورة في وقت يحتاج فيه إلى أقصى درجات التماسك.

مستوى الأسعار

هبطت أسعار النفط يوم الجمعة إلى قرب 93 دولاراً للبرميل مع تراجع مخاوف المتداولين من مواجهة عسكرية مباشرة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، وفق رويترز. وتبقى هذه المستويات مرتفعة قياساً بما كانت عليه قبيل اندلاع الحرب، حين كانت الأسعار تحوم قرب 72 دولاراً للبرميل.

ماذا بعد؟

تجري المجموعة مراجعة لقدرات الدول الأعضاء على الإنتاج، لاستخدامها مرجعاً لمستويات الأساس في 2027 التي تُحدد على أساسها الحصص. والدول السبع ستجتمع مجدداً في 5 تموز/يوليو 2026 لمتابعة أوضاع السوق.