عادت أسواق النفط العالمية إلى واجهة الاهتمام الاقتصادي والسياسي مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل إمدادات الطاقة العالمية. فقد دفعت التطورات الأخيرة المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، أسعار النفط إلى الارتفاع، كما عززت توقعات استمرار التقلبات في أسواق الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، أبقى بنك باركليز على توقعاته لوصول خام برنت إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال عام 2026، مستنداً إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية وضعف الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنتجين العالميين. ويرى البنك أن أي اضطرابات في طرق الإمداد الرئيسية قد تؤدي إلى تشديد كبير في المعروض النفطي العالمي.

إن أي إغلاق محتمل أو اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز قد ينعكس بشكل مباشر على صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أوروبا وآسيا.

في المقابل، تواجه أوروبا مخاوف متزايدة بشأن مخزونات الغاز الطبيعي، حيث حذّر محللون من أن استمرار التوترات في منطقة الخليج قد يدفع مستويات التخزين الأوروبية إلى مستويات حرجة، خاصة مع اقتراب مواسم الطلب المرتفع. وتأتي هذه المخاوف في وقت تعتمد فيه القارة الأوروبية بشكل أكبر على مصادر الطاقة البديلة بعد تقليص وارداتها من الغاز الروسي.

نفط خام (أ ف ب)

كما ارتفعت أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة وسط شكوك حول إحراز تقدم حقيقي في المحادثات بين واشنطن وطهران. ويخشى المستثمرون من أن يؤدي تعثر المفاوضات إلى استمرار العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، ما يحد من عودة كميات إضافية إلى السوق العالمية.

وتراقب الأسواق أيضاً سياسات تحالف "أوبك+" الإنتاجية، إذ يرى خبراء أن قدرة التحالف على تعويض أي نقص كبير في الإمدادات قد تكون محدودة في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية بشكل أكبر. ويجعل ذلك سوق النفط في حالة توازن هش بين العرض والطلب، خاصة مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن تؤثر الأسعار المرتفعة للنفط على الاقتصاد العالمي بطرق متعددة، إذ قد تواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطاً تضخمية إضافية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتصنيع. وفي المقابل، قد تستفيد الدول المصدرة للنفط، لا سيما في منطقة الخليج، من زيادة الإيرادات وتحسن الأوضاع المالية.

ورغم تسارع الجهود العالمية للتحول نحو الطاقة المتجددة، لا يزال النفط والغاز يشكلان العمود الفقري لمنظومة الطاقة العالمية. وتؤكد التطورات الأخيرة أن أسواق الطاقة التقليدية ما زالت شديدة الحساسية تجاه الأزمات السياسية والاضطرابات الجيوسياسية.