وقعت "مصر" مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتعزيز أمن الغذاء والطاقة، وسط تداعيات الحرب الإيرانية، وفق "رويترز".

وقال أحمد رستم، وزير التخطيط أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستحصل على 700 مليون دولار، والمؤسسة المصرية العامة للبترول على 800 مليون دولار.

وأوضح أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية: أن المؤسسة وافقت منذ 2008 على تمويل لمصر يتجاوز 24 مليار دولار، بما في ذلك 8.8 مليار دولار لاستيراد 12.6 مليون طن قمح، وسداد متأخرات النفط الأجنبية بحلول حزيران /يونيو.

تعتمد مصر برنامج الخبز المدعوم بتكلفة 2.6 مليار دولار سنوياً، يغطي 70 مليون مواطن ويجعل مصر أكبر مستوردي القمح عالمياً. وأعلنت الحكومة استبداله بدعم نقدي من تموز/ يوليو المقبل.

يأتي هذا القرض في وقت يواجه الاقتصاد المصري ضغوطاً متزايدة بفعل تداعيات الحرب في إيران، ويعتمد بشدة على تدفقات الأموال الساخنة وواردات الغاز لتلبية احتياجات الطاقة، وتقدر الالتزامات الخارجية المستحقة حتى نهاية 2026 بنحو 38.65 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة البنك الدولي.

خمس حقائق أساسية

• القرض البالغ 1.5 مليار دولار موجه مباشرة لدعم سلاسل الإمداد 700 مليون دولار للسلع التموينية و800 مليون لدعم قطاع الطاقة وتسوية متأخرات النفط.
• التمويل يخفف ضغوط السيولة قصيرة الأجل ويمنح الحكومة هامشاً للتعامل مع تقلبات واردات الغاز - منحت المؤسسة الإسلامية لمصر أكثر من 24 مليار دولار منذ 2008 - وأسعار الطاقة.
• خطة استبدال برنامج الخبز بدعم نقدي من تموز/ يوليو ستعيد تشكيل الإنفاق الاجتماعي وتقلل الحاجة - الالتزامات الخارجية المستحقة حتى نهاية 2026 تقترب من 38.65 مليار دولار - لسيولة مستمرة لواردات القمح.