الملفات الاقتصادية تتصدر القمة الأميركية الصينية
تتصدر ملفات التجارة والتكنولوجيا والطاقة وقضية تايوان وتداعيات حرب إيران أجندة القمة يوم الخميس بين الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" في "بكين".
تركز المباحثات على تثبيت الهدنة التجارية وتيسير سلاسل الإمداد، مع اهتمام خاص بالسلع الزراعية والطاقة، حيث يطالب الجانب الأميركي بزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية وتوسيع واردات النفط والغاز، فيما شددت بكين على تبسيط تصاريح الاستيراد والتصدير لإحكام الاستقرار في الأسواق ودعم النمو المحلي.
تحولت المنافسة التكنولوجية إلى محور تفاوضي شديد الحساسية، مع ضغط "واشنطن" لضمان تدفّق المعادن النادرة والإمدادات الضرورية للصناعات الأميركية، ومطالبة بكين بتخفيف القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة، فيما يبقى الخلاف حول الرقائق والذكاء الاصطناعي وقيود التصدير عقبة أمام تحقيق اختراقات استراتيجية.
وتطالب "بكين" بتخفيف القيود الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة ورفع بعض العقوبات عن شركات صينية، إضافة إلى تعديل الموقف الأميركي من مسألة استقلال "تايوان".
في حين برزت قضية "تايوان" كأحد أكثر الملفات حساسية، حيث حذر "شي" من أي إساءة في التعامل قد تقود إلى تصعيد خطير، فيما أبلغت الولايات المتحدة حرصها على الاستقرار الإقليمي وتعزيز علاقاتها مع تايبيه.
وفي إطار تبادل التنازلات والتركيز على نتائج عملية، تسعى "الصين" إلى تهدئة الضغوط الاقتصادية المحلية، خصوصاً تباطؤ النمو ومشاكل القطاع العقاري، بالمقابل، يبحث الجانب الأميركي عن مكاسب تجارية ملموسة وحماية مصالحه الاستراتيجية والتكنولوجية، ما يجعل المسار تفاوضياً طويلاً يتطلب مزيجاً من الحلول الفنية والسياسية.
نبض