في ظلّ الأزمات الاقتصادية والضغوط التي يعيشها لبنان، أطلقت وزارة الصناعة حملة بعنوان "اشتري لبناني… بيبقى القرار لبناني"، بهدف تشجيع المستهلكين على دعم الإنتاج الوطني وتعزيز حضور الصناعة اللبنانية في السوق المحلي. 

وفي حديث لـ"النهار"، أكّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ الحملة تحمل بُعداً وطنياً واقتصادياً يهدف إلى حماية عجلة الإنتاج، دعم فرص العمل، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، مشدّداً على أنّ القطاع الصناعي "قطاعاً سيادياً بامتياز، وهو يؤمّن الأمن الاقتصادي للبلد، ما يمنحنا نوعاً من الاستقلالية الاقتصادية، خصوصًا عند اشتداد الأزمات".

جملة وزارة الصناعة.

واعتبر أنّ "كل مرحلة تشتدّ فيها الأزمات الأمنية والاقتصادية تتطلّب منّا، كلبنانيين، التكاتف من خلال دعم الصناعة اللبنانية، حفاظاً على عجلة الإنتاج المحلي والوظائف، وتخفيفاً لكلفة الاستيراد، بما يُساهم في تطوير منتجات بديلة وتقليص عجز الميزان التجاري. لذلك، تأتي حملة "اشتري لبناني بيبقى القرار لبناني" لحض المستهلك على شراء الإنتاج الوطني، لاسيّما أنّ منتجاتنا تتميّز بجودة نفتخر بها".

وأوضح أن "هذه الحملة لا تحمل بعدا سيادياً بل وطنياً. فجميع دول العالم تشجّع مواطنيها على إعطاء الأفضلية للإنتاج الوطني. وهذا قرار لبناني بامتياز".

وشدّد على أن "القطاع الصناعي يُعدّ قطاعاً سيادياً بامتياز، وهو إلى جانب القطاع الزراعي يؤمّن الأمن الاقتصادي للبلد، ما يمنحنا نوعاً من الاستقلالية الاقتصادية، خصوصاً عند اشتداد الأزمات".

وأردف عيسى الخوري: "لقد أُهمل القطاع الصناعي خلال العقود الماضية، منذ انتهاء الحرب المشؤومة عام 1990، وقد آن الأوان لإيلاء اهتمام أكبر بتطوير القطاعات التي يمتلك فيها لبنان قيمة مضافة حقيقية. ويكون ذلك من خلال دعم هذه القطاعات ومنحها الوقت الكافي لتتطوّر وتصبح قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية، فالهدف الأساسي هو تطوير منتجات لبنانية بديلة للمنتجات المستوردة، والعمل على مضاعفة صادراتها إلى الأسواق العالمية".

وختم: "بذلك نُساهم في تقليص العجز التجاري، وتحسين ميزان المدفوعات، وتعزيز استقرار العملة الوطنية. إنّ القطاع الصناعي هو القطاع السيادي بامتياز".