رفع البنك المركزي المصري تقديراته لمتوسط التضخم في 2026 و2027، مبرراً المراجعة بتداعيات الحرب الإيرانية وتوترات المنطقة، في وقت خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط التضخم في 2026 ما بين 16 و17 في المئة، مقارنة بتقدير سابق عند 11 في المئة. كما رفع توقعاته للتضخم في 2027 إلى ما بين 12 و13 في المئة، بدلاً من 8 في المئة في تقديراته السابقة.

ورجح البنك أن يستأنف التضخم مساره النزولي في الربع الأول من 2027، على أن ينخفض إلى أقل من 10 في المئة في الربع الثاني من العام نفسه. لكنه حذر من أن هذا المسار يظل معرضاً لمخاطر صعودية، بينها احتمال استمرار الحرب في إيران لفترة أطول، وأن يتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وتأتي المراجعة في وقت لا يزال الاقتصاد المصري حساساً لتطورات المنطقة، ولا سيما عبر قنوات السياحة وإيرادات قناة السويس وكلفة الواردات والتمويل. ولم تورد المادة المتاحة تفاصيل إضافية عن حجم الأثر المتوقع لكل قناة على حدة.

وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9 في المئة في العام المالي الحالي، مقارنة بـ5.1 في المئة في توقعاته السابقة. كما خفض تقديراته للعام المالي المقبل إلى 4.8 في المئة، من 5.5 في المئة سابقاً.

ووفقاً للبنك، تعكس المراجعة تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة على النشاط الاقتصادي، مع افتراض استمرار هذه التداعيات حتى نهاية 2026.

ويُعزى خفض توقعات النمو بصورة رئيسية إلى تراجع المساهمة المتوقعة من نشاط السياحة، في ظل افتراض انخفاض عدد الليالي السياحية نتيجة إغلاق مجالات جوية، ولا سيما في مراكز الطيران والملاحة الرئيسية في المنطقة.

كما أشار البنك إلى احتمال انخفاض مساهمة قناة السويس، بعدما أُرجئ التعافي التدريجي المفترض في صافي الحمولة العابرة للقناة إلى الربع الأول من 2027، بدلاً من الربع الثالث من 2026.

في المقابل، توقع البنك أن تواصل قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال أفق التوقعات. كما رجح تحسن نشاط الاستخراجات بدعم من اكتشافات برية وبحرية، قال إنها قد تعزز إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي على المدى المتوسط.