اعتبر وزير الاتصالات شارل الحاج أن "لا خلاف إطلاقاً على الحاجة إلى تحديد الفجوة المالية، لكن لا يمكن الموافقة على إطلاق وعود مالية من دون توافر المعطيات الواقعية التي تخوّل ذلك. إذ ليس هناك أي تدقيق أو أرقام يمكن الركون إليها لتحديد الفجوة أو الموجودات بدقة لناحية القدرة على تأمين التغطية المالية لما يقضي به المشروع. فليس هناك من وضوح لكيفية تدفّق الأموال لتغطية المستحقات المالية في السنوات الأربع المقبلة. علماً بأن التعميمين 158و166 يؤمّنان تسديد نسبة كبيرة من الودائع الصغيرة بحلول نهاية عام 2026 من دون ضغط على السيولة".

تجمع للمودعين في ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية (حسام شبارو)

وأشار الى أن "ما لا يزال بلا حل هو الودائع المتوسّطة والكبيرة، وبخاصة ودائع النقابات والصناديق التعاضدية، والمستشفيات، والجامعات والمدارس والمصانع والشركات التي هي بالحقيقة عماد الاستثمارات لنهوض الاقتصاد اللبناني وتعافيه".

ورأى أن  مشروع القانون "لا يأخذ في الاعتبار بشكل جدي المودعين بالليرة اللبنانية الذين آمنوا بعملتهم وتقاضوا تعويضات نهاية خدماتهم بالعملة الوطنية. كما أنه لا يمكن شطب رؤوس أموال القطاع المصرفي، قبل تحديد الحسابات المشكوك فيها أو غير المنتظمة، والبت بشأنها من مصرف لبنان".

وأكد أنه "لن يكون هناك أي إجراء حكومي يتمتع بالصدقية والفاعلية ما لم يسبقه تدقيق جنائي يحدد الإطار الزمني ومقدار التزام الدولة حيال مصرف لبنان وحجمه لناحية إعادة رسملته، حيثما وحينما تقتضي الحاجة"، معتبراً أنه "يفتقر إلى دراسة واقعية لاستشراف تداعياته المالية والقانونية على اليوروبوندز التي لا تقل قيمتها من حيث الأهمية عن قيمة الفجوة".

وختم: "من هنا، وبالنظر إلى أهمية بل الى خطورة مشروع القانون هذا وانعكاساته على مستقبل لبنان لعقود، لا بد من تمديد البحث في المشروع بضعة أيام لتحسينه ورفده بما يحتاج إليه من أرقام ودراسات كي يحقق الهدف الأساسي لوضعه.
وذلك عبر: 

.الاستعانة بتدقيق مستقل.
. فصل القضايا المختلف عليها وإيجاد حلول لها.
. تحديد سلم الأولويات بطريقة صحيحة.
. تسوية العلاقة بين الدولة ومصرف لبنان على أسس واضحة وشفّافة.
. استكمال تسديد مستحقات الودائع الصغيرة بحلول نهاية عام 2026 عبر الآليات القائمة".