أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد أموال المودعين، حيث صوّت 13 وزيراً لصالحه مقابل معارضة 9 وزراء.

وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند التاسعة صباحاً في السرايا الحكومية، الجلسة في حضور الوزراء وفي غياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.

بعد الجلسة، قال سلام: "أقرّينا مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع، وأؤكّد أنّ 85% من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة، فيما سيستردّ باقي المودعين أموالهم بوتيرة أبطأ".

وأضاف: "المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100,000 دولار سيستردون أموالهم كاملةً في أسرع وقت ممكن".

وشدّد على أننا "لا نبيع الذهب ولا نرهنه، ومنعاً لأي استغلال، حرصنا في مشروع القانون على حماية الذهب"، قائلاً "للمرة الأولى نقرّ قانوناً يتضمّن مساءلة ومحاسبة، ومن المعيب أن يصفه البعض بأنه على قاعدة عفا الله عما مضى".

وختم: "سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة وما حدا يزايد علينا".

بالتزامن مع الجلسة، شهد محيط السرايا، اعتصاماً للمودعين للمطالبة بإنصافهم. 

تجمع للمودعين في ساحة رياض الصلح قبالة السرايا الحكومية (حسام شبارو)

وأعلن وزير العدل عادل نصار  أنه "صوت اليوم في جلسة مجلس الوزراء ضد مشروع قانون الفجوة المالية، للأسباب الآتية: المطالبة بإجراء تدقيق جنائي في أسباب الأزمة المالية، يشمل الدولة ومصرف لبنان والمصارف، قبل وبعد ثورة 17 تشرين، غياب وضوح في الأرقام والقدرة على الإيفاء بالالتزامات، عدم وضوح النتائج المتوقعة في ما يخص تحسين أوضاع المودعين وضمان حقوقهم، ووجود مسائل تقنية وقانونية أخرى، مثل: حق الطعن، والجهة التي تحدد الدين بين الدولة ومصرف لبنان، وغيرها".

من جهة أخرى، شدد الوزير نصار  على "أهمية إقرار قانون في أسرع وقت ممكن".

وتحفّظ وزير الداخلية أحمد الحجار على عدم إدراج مادة خاصة بتعويضات العسكريين المتقاعدين.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان، طُرح مشروع قانون متكامل للفجوة المالية، لمعالجة الانهيار، ينسجم إلى حد كبير مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ويشكل الإطار التشريعي الأوضح حتى الآن لمحاولة توزيع الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المالي.


وترى المصارف أن المشروع يعاني ثغرات جوهرية، أبرزها غياب التحديد الشفاف للفجوة المالية لدى مصرف لبنان، وتجاهل مسؤولية الدولة المباشرة وغير المباشرة عن الأزمة، فضلاً عن عدم الأخذ في الاعتبار قدرة المصرف المركزي على المساهمة من خلال تسييل جزء من أصوله.


وتحذر من أن هذا النهج يهدّد حقوق المودعين، ويقوض الثقة بالقطاع المصرفي، ويعرض الاستقرار المالي لمخاطر إضافية، مقترحة استخدام جزء من الذهب لتأمين السيولة اللازمة.


أما مصرف لبنان، الذي شارك في المداولات وأدى دوره كمستشار للحكومة، وزودها بالأرقام المتوافرة لديه، فهو بدوره غير راض كلياً عن مشروع القانون بصيغته الحالية.