أعلنت الكويت عن حظر استخدام النقد في جميع المعاملات المتعلقة بالذهب والمعادن الثمينة، لتصبح من أوائل دول المنطقة التي تعتمد هذا النوع من الإجراءات الصارمة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان نُشر عبر منصة "إكس"  الأحد، إن القرار يُلزم جميع الشركات العاملة في تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة الامتناع تماماً عن التعامل النقدي في أي عملية بيع أو شراء.

وأوضحت أن جميع المدفوعات يجب أن تتم بوسائل غير نقدية معتمدة من بنك الكويت المركزي، بما يتوافق كلياً مع أنظمته وتعليماته، مؤكدة أن أي شركة تخالف القرار ستُغلق أبوابها وتُحال على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ويأتي هذا القرار بعد نحو عام من الانتقادات التي وجهتها الى الكويت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، ومقرها باريس، بسبب ما وصفته بأنه "تراخي" الإجراءات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي تقرير صادر أواخر عام 2024، اعتبرت المجموعة أن الكويت تمتلك إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة الجرائم المالية، لكنها لا تزال تعاني من نقاط ضعف كبيرة في التطبيق العملي، وخصوصاً في ما يتعلق بفهم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق فيها وملاحقتها.

وأشار التقرير إلى أن الكويت زادت من عدد التحقيقات في قضايا غسل الأموال خلال السنوات الأخيرة، غير أن السلطات ما زالت تواجه صعوبة في تأمين الإدانات القضائية في غياب إثبات الجريمة الأصلية التي انطلقت منها الأموال غير المشروعة، مضيفاً أن معظم القضايا التي أُدين فيها المتورطون تتعلق بحالات غسل أموال ذاتي (Self-laundering).

سوق الذهب في الكويت (فايسبوك)

يُذكر أن وزارة التجارة كانت قد حذّرت الشركات في آذارمارس الماضي، من عقوبات مالية قاسية وإغلاق تام في حال ثبوت تورطها في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأصدرت الكويت أول قانون شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2013، بعد ضغوط من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، تضمّن عقوبات مالية مشددة وأحكام سجن تصل إلى عشر سنوات.