أيّ استقلال ممكن بلا توافق وطنيّ؟

آراء 17-11-2026 | 13:52

أيّ استقلال ممكن بلا توافق وطنيّ؟

على الرغم من التسويات السياسيّة والدستوريّة، لم ينشأ توافق مستدام حول دلالات الهويّة الوطنيّة وموقع لبنان الإقليميّ ووظيفة دولته.
أيّ استقلال ممكن بلا توافق وطنيّ؟
علم لبنان. (حسام شبارو)
Smaller Bigger

الأب صلاح أبوجوده اليسوعي

 

"تمثّل التعدّدية شرط الفعل الإنسانيّ، لأننا جميعًا متماثلون، أي بشر، على نحو لا يكون معه أحدٌ مطابقًا لأيّ شخص آخر عاش أو يعيش أو سيعيش يومًا" (حنّة آرندت، الوضع البشريّ).

 

يبقى تحديد مفهوم استقلال لبنان إشكاليًّا بامتياز، إذ يتجاوز بُعدَه القانونيّ المتمثّل في تكريس سيادة الدولة والاعتراف باستقلالها وفقًا لمبادئ القانون الدوليّ، ليطرح تساؤلًا أعمق يتّصل بمدى توافر رؤية وطنيّة مشتركة للدولة والسيادة والاستقلال، وللجماعة السياسيّة التي تُمارَس السلطةُ باسمها. وتكتسب هذه المسألة أهميّة خاصّة في وقت يُثير فيه النقاش بشأن حصريّة السلاح تحدّيات تتعلّق بالممارسة الفعليّة لسيادة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها على كامل أراضيها.

 

فاستقلال لبنان هشّ في ممارسته وملتبس في مرجعيّاته السياسيّة. وتنبع هشاشته من التدخّلات الخارجيّة المرتبطة غالبًا باصطفافات استراتيجيّة لبعض الأفرقاء الداخليّين بقوى إقليميّة، بل وأحيانًا دوليّة، فضلًا عن تأثير موازين القوى الإقليميّة والضعف المؤسّسيّ وتغليب المرجعيّات السياسيّة الشخصيّة على المؤسّسات والآليّات الدستوريّة. ولا تقتصر المشكلة على ما تنتجه هذه العوامل من انتقاص لاستقلاليّة القرار الوطنيّ، بل تشمل أيضًا غياب التوافق على مرجعيّته ومصادر شرعيّته وحدود استقلاليّته.

 

ولا تقتصر إشكاليّة الاستقلال على هذا البُعد السياسيّ والمؤسّسيّ، بل تمتدّ إلى بُعد أعمق يتّصل بمعنى الجماعة الوطنيّة نفسها. فعلى الرغم من افتراض الدستور وجود أمّة لبنانيّة موحّدة، فإنّ مكوّنات المجتمع لا تتشارك بالضرورة في تصوّر واحد لهويّتها ومرتكزات انتمائها وموقعها في محيطها. ولا تكمن المشكلة في تعدّد هذه التصوّرات بحدّ ذاته، بل في عدم التوصّل إلى إطار سياسيّ ودستوريّ مشترك ينظّم الاختلاف بينها. فعندما تتحوّل الرؤى المتباينة لهويّة لبنان إلى تصوّرات متنافسة أو خلافيّة بشأن موقعه الإقليميّ ووظيفة دولته ومصدر شرعيّتها، يصبح الاختلاف مؤثّرًا في وحدة القرار الوطنيّ واستقلاله.

 

ولفهم هذه الإشكاليّة، لا بدّ من العودة إلى الخلفيّات الفكريّة والثقافيّة والسياسيّة التي أسهمت في تكوين التصوّرات المختلفة لمعنى لبنان وهويّته. فقد ارتكزت اتّجاهات أساسيّة في الفكر الوطنيّ المسيحيّ، ولا سيّما المارونيّ، على خصوصيّة لبنان التاريخيّة والجغرافيّة والثقافيّة، مستندةً إلى تجربة جبل لبنان وإلى الإرث الفينيقيّ والإمارة اللبنانيّة، ولاسيّما عهد الأمير فخر الدين. وأسهمت العلاقات التاريخيّة بأوروبا، خصوصًا فرنسا، في تعزيز هذا التوجّه. وتنوّعت آراء المفكّرين المسيحيّين بين التركيز على الدور التأسيسيّ للموارنة، واعتبار الإرث الفينيقيّ ذاكرة تاريخيّة مشتركة، والنظر إلى لبنان بوصفه جسرًا بين الشرق والغرب ومساحة للحوار بين الثقافات والأديان.

 

وقد عبّر عن جوانب من هذه الرؤى كمال يوسف الحاج وفؤاد أفرام البستاني ورينيه حبشي وسليم عبو وغيرهم، فيما تجلّى التوجّه إلى بناء هويّة لبنانيّة جامعة في مفهوم "اللّبننة" الذي طرحه ميشال شيحا، والقائم على استقلال لبنان وسيادته وحياده وانفتاحه على محيطه العربيّ.

 

من جهة ثانية، ركّزت اتّجاهات متعدّدة في الفكر الوطنيّ لدى المفكّرين المسلمين على تحديد موقع لبنان ضمن محيطه العربيّ والإسلاميّ، وعلى التوفيق بين الانتماء القوميّ والدينيّ وخصوصيّة الكيان اللبنانيّ. فقد انتقل الأمير شكيب أرسلان من تأييد الدولة العثمانيّة إلى تبنّي القوميّة العربيّة، فيما دافع كمال جنبلاط عن استقلال لبنان ورفض المشاريع الوحدويّة التي تلغي كيانه، مع تأكيد انفتاحه العربيّ. وجعل محمّد جميل بيهم الوحدة العربيّة هدفًا سياسيًّا، مع التشديد على حماية استقلال لبنان والمساواة بين المسلمين والمسيحيّين، وأكّد تقي الدين الصلح عروبة لبنان من دون اعتبارها نقيضًا لاستقلاله. كما سعى منح الصلح إلى التوفيق بين عروبة لبنان ونهائيّة كيانه، فيما شدّد موسى الصدر ومحمّد مهدي شمس الدين على بناء دولة عادلة تضمن المشاركة المتكافئة وتحترم التنوّع، وربط محمّد حسين فضل الله الإسلام بقضايا العدالة والتحرّر والحوار ومواجهة الطائفيّة.

 

وعلى الرغم من اختلاف هذه المقاربات، فإنّ عددًا منها التقى حول ضرورة بناء دولة مستقلّة وعادلة تحترم خصوصيّة لبنان وتنوّعه، وتضمن المساواة بين مواطنيه، مع الحفاظ على صلاته بعمقه العربيّ. ومن ثمّ، لم يكن التباين بين هذه الرؤى تناقضًا حتميًّا بين هويّتين متعارضتين، بل اختلافًا في تحديد الأولويّات والمرجعيّات. غير أنّ الحياة السياسيّة لم تنجح في تحويل هذا الاختلاف إلى تنوّع منتظم ضمن إطار وطنيّ مشترك.

 

وعلى الرغم من التسويات السياسيّة والدستوريّة، لم ينشأ توافق مستدام حول دلالات الهويّة الوطنيّة وموقع لبنان الإقليميّ ووظيفة دولته. فقد أعاد اتّفاق الطائف تأكيد نهائيّة الكيان اللبنانيّ وعروبته، ووضع مبادئ لإصلاح النظام السياسيّ، لكنّه لم يؤدِّ إلى حسم التباينات في تفسير هذه المبادئ وترجمتها في الخيارات السياسيّة والسياديّة. واستمرّت هذه المعضلة في الظهور في الخلافات حول علاقة لبنان بالصراعات الإقليميّة، ومفهوم الحياد، ومرجعيّة القرار الوطنيّ، واحتكار الدولة قرار الحرب والسلم والسلاح. ومن هذا المنطلق، لا تُعدّ مسألة حصريّة السلاح مجرّد قضيّة أمنيّة أو دستوريّة، بل ترتبط بإشكاليّة أعمق تتعلّق بوظيفة الدولة والجهة المخوّلة تقرير الخيارات المصيريّة.

 

غير أنّ تجاوز هذه الإشكاليّة يقتضي التمييز بين الوحدة السياسيّة والتجانس الثقافيّ. فالجماعة الوطنيّة لا تفترض أن يتشارك أفرادها في قراءة واحدة للتاريخ أو في هويّة ثقافيّة متجانسة أو مرجعيّات أيديولوجيّة متطابقة، بل أن يعترفوا بمبادئ دستوريّة وسياسيّة مشتركة تنظّم حياتهم الجماعيّة وممارسة السلطة وتسوية خلافاتهم. ومن هنا تبرز ضرورة تعزيز أسس الديمقراطيّة الليبراليّة، لا بوصفها نموذجًا ثقافيًّا يُفرض على المجتمع، بل إطارًا دستوريًّا وسياسيًّا يضمن إدارة الاختلاف وحماية الحقوق وتداول السلطة.

 

وتستند ملاءمة هذا الإطار الواقع اللبنانيّ إلى ثلاثة مرتكزات. أوّلها، المواطنة المتساوية، التي تجعل الأفراد متساوين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن انتماءاتهم، وتؤسّس لشرعيّة سياسيّة مشتركة لا تقوم على امتيازات الجماعات. وثانيها، الضمانات الدستوريّة والمؤسّسيّة، وفي مقدّمها سموّ الدستور وفصل السلطات واستقلال القضاء والمساواة أمام القانون وصون الحرّيّات الأساسيّة، بما يحمي الأفراد والجماعات من هيمنة موازين القوى. وثالثها، تداول السلطة ديموقراطيًّا، الأمر الذي يتيح إدارة التنافس السياسيّ عبر المؤسّسات والآليّات الدستوريّة، بدل اللجوء إلى فرض الإرادات الفئويّة أو الاحتكام إلى موازين القوّة.

 

ولا تعني هذه الدعوة التخلّي عن الموروثات الدينيّة والثقافيّة أو إلغاء أشكال التمثيل الجماعيّ، بل وضعها ضمن إطار دستوريّ أعلى يحفظ حقوق الأفراد والجماعات ويمنع تحوّل الانتماءات الخاصّة إلى شرعيّات سياسيّة وسياديّة متنافسة. فالمطلوب ليس التخلّص من التعدّديّة، بل التمييز بينها بوصفها واقعًا اجتماعيًّا مشروعًا، وبين الطائفيّة عندما تتحوّل إلى نظام لإنتاج السلطة وتوزيع الامتيازات على حساب المواطنة والمصلحة العامّة.
ويكتسب هذا التوجّه أهميّة إضافيّة في ضوء المعاناة المشتركة التي يعيشها اللبنانيّون نتيجة الأزمات المتواصلة وعجز النظام القائم عن تأمين المصلحة العامّة والحقوق المتساوية. فهذه المعاناة لا تؤدّي تلقائيًّا إلى تجاوز الانقسامات، لكنّها قد تتحوّل إلى وعي سياسيّ بضرورة الانتقال من منطق إعادة توزيع الحصص بين الطوائف إلى منطق المواطنة المتساوية ودولة القانون.

 

وعليه، فإنّ اكتمال استقلال لبنان لا يتحقّق بالاعتراف القانونيّ بسيادته أو بمعالجة مسألة حصريّة السلاح والحدّ من التدخّلات الخارجيّة فحسب، بل يتطلّب توافقًا وطنيًّا على أنّ الدولة ومؤسّساتها الدستوريّة هي المرجعيّة النهائيّة في اتّخاذ القرارات السياديّة. وهذا التوافق لا يفترض توحيد اللبنانيّين في تصوّراتهم الثقافيّة والتاريخيّة، بل اتفاقهم على قواعد العيش السياسيّ المشترك، وعلى الديمقراطيّة والمواطنة إطارًا لإدارة اختلافاتهم وضمان مشاركتهم المتكافئة.

 

وهكذا، يستطيع لبنان أن يحوّل تعدّديّته من مصدر للتنازع على السلطة والهويّة إلى أساس للمواطنة والخير العامّ. وعند هذا الشرط تحديدًا، يمكن الاستقلال، متجاوزًا تأكيده الدستوريّ والاحتفال بذكراه التاريخيّة، أن يتحوّل إلى واقع سياسيّ يتشارك اللبنانيّون جميعًا في صونه وممارسته. فالسؤال لم يعد يتّصل بأيّ استقلال يريد اللبنانيّون فحسب، بل أيّ جماعة سياسيّة يريدون أن يكوّنوا، وعلى أيّ قواعد دستوريّة وسياسيّة يختارون أن يعيشوا معًا.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

لبنان 11/16/2026 3:24:00 PM
العملية الأمنية أسفرت عن القبض على المدعو ‌‏(ع. س)، وضبط 261 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت بحوزته.‏..
ثقافة 11/12/2026 10:38:00 AM
يأتي عرض "حدوتة" في جدة ضمن الحراك السينمائي الذي تشهده المدينة.
لبنان 11/17/2026 9:26:00 AM
بحسب الجدول الجديد، تراجع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان بمقدار 48 ألف ليرة لبنانية لكل منهما...
لبنان 11/16/2026 6:07:00 AM
المادة 534 تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة".