منحت انتخابات الكنيست غادي آيزنكوت فرصة تشكيل الحكومة، لكنها لم تنه حكم بنيامين نتنياهو. فقد خسر معسكره غالبيته، من دون أن يتمكن خصومه من الاتفاق على ائتلاف بديل. ورغم قرار الرئيس إسحاق هرتسوغ تكليف مرشح المعارضة، فإن انتقال السلطة لا يزال مرهوناً بتفاهمات بين أحزاب تختلف حول شروط المشاركة في الحكم.

ساهم تأييد القائمتين العربيتين في ترجيح كفة آيزنكوت خلال مشاورات التكليف. فالقائمة العربية الموحدة تبدي استعداداً للمشاركة في الحكومة، بينما تفضل القائمة المشتركة التعاون من خارج الائتلاف، ويعارض بعض حلفائه حتى الاعتماد على أصواتهما في البرلمان. وتكشف النتيجة أن تمثيل العرب الذي ارتفع إلى 19 مقعداً يمنحهم وزناً برلمانياً يصعب تجاهله، من دون أن يضمن قبول مشاركتهم في السلطة.

أحد بدائل الاعتماد على الأحزاب العربية يمر عبر حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الحريديين، لكنه يصطدم بقضية التجنيد. فقد أوصى الأول بنتنياهو وامتنع الآخر عن تأييد أي مرشح، ويتمسك الحزبان بإعفاء طلاب المعاهد الدينية، وهو مطلب سعى رئيس الوزراء إلى حمايته تشريعياً. أما آيزنكوت فيشترط أداء خدمة عسكرية أو وطنية أو مدنية للجميع. وقد تمنح مقاعد الحريديم معسكر المعارضة غالبية برلمانية، لكن تلبية مطالبهم قد تتعارض مع تعهدات شركائه.

يستفيد نتنياهو من استمرار الخلافات بين خصومه، إذ يبقى رئيساً لحكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، وقد يستمر في منصبه لأشهر إذا تعثرت المفاوضات الائتلافية. وقد دعا إلى حكومة وحدة وطنية لمواجهة إيران، رافضاً الاعتماد على الأحزاب العربية ومتمسكاً بمشاركة حلفائه من الأحزاب الحريدية واليمين القومي المتشدد. غير أن حزب آيزنكوت يدعو الليكود إلى فك تحالفه مع من وصفهم بالمتطرفين للمشاركة في ائتلاف جديد.

ترتبط صعوبة الاتفاق كذلك بخلافات أعمق في الشأن الداخلي الإسرائيلي. فالتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، والعلاقة بين الحكومة والقضاء، ونفوذ الأحزاب الدينية، قضايا تعكس اختلافاً في توجهات القوى السياسية. وقد تتفق أحزاب إسرائيلية على أولويات أمنية رئيسية، ثم تختلف بشأن محاسبة المسؤولين وحدود صلاحيات الحكومة. ولذلك يبقى نجاح آيزنكوت في جمع الأصوات اختباراً لتماسك أي حكومة قد يشكلها.

تغيير القيادة الإسرائيلية لا يعني بالضرورة تبدل توجهاتها الأمنية. فآيزنكوت، الرئيس السابق لأركان الجيش، يتفق مع نتنياهو على اعتبار النظام الإيراني و"حزب الله" وحماس تهديدات تستدعي الردع والعمل العسكري عند الضرورة. لكنهما يختلفان في تقدير جدوى التصعيد وتوقيته، واستراتيجيات المواجهة، وأسلوب التنسيق مع واشنطن.

يرفض نتنياهو وآيزنكوت حل الدولتين، لكنهما يختلفان بشأن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية. ويؤيد كلاهما الإطار العام لخطة ترامب لغزة، التي تنص على إدارة فلسطينية انتقالية تحت إشراف "مجلس السلام" وإعادة إعمار القطاع. غير أن رئيس الوزراء اشترط نزع سلاح "حماس" قبل الانسحاب التدريجي، وانتقد حزب "يشار" ترتيبات حذر من أنها قد تسمح باستمرار حكم الحركة.

تواجه القيادة الإسرائيلية المقبلة وضعاً أكثر تعقيداً مع الولايات المتحدة بعد فوز الديموقراطيين بمجلسي الكونغرس. فقد أثار التقارب الوثيق بين نتنياهو وترامب انتقادات من منافسيه، وتعهد آيزنكوت إعادة التواصل مع الحزبين الأميركيين. ومع إعلان الرئيس الأميركي عزمه وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، تظل الشراكة الأمنية بين واشنطن وتل أبيب أوسع من العلاقة بين زعيمين. وقد يتغير أسلوب إدارة التحالف الاستراتيجي من دون أن تتبدل أسسه.

في المنظور الإقليمي، يزيد استمرار حالة اللا حرب واللا سلام مع إيران والتصعيد في غزة ولبنان من مخاطر اتساع المواجهات وانعكاساتها. وغياب تسوية عادلة للقضية الفلسطينية يبقي أسباب التوتر قائمة. وقد تؤدي الانتخابات إلى تغيير رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن استقرار المنطقة يرتبط بمدى استعداد الحكومة المقبلة لمعالجة النزاعات سياسياً، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها عسكرياً.

*كاتب إماراتي