وطنٌ بقرارين: إشكالية اللبناني الغريب في بلده

مقالات 22-11-2026 | 10:30

وطنٌ بقرارين: إشكالية اللبناني الغريب في بلده

لا يحتاج لبنان إلى مجتمع متشابه كي يستقر؛ بل يحتاج إلى دولة تحمي اختلافاته، وتصون حرية انتماءاته، وتجمع مواطنيه ضمن مرجعية سيادية واحدة.

وطنٌ بقرارين: إشكالية اللبناني الغريب في بلده
طلاب يحملون العلم اللبناني في وسط بيروت. (نبيل اسماعيل)
Smaller Bigger

ريمون أبي تامر

أخطر أشكال الغربة أن يعيش الإنسان في وطنه، فيما يشعر أن مصيره يُرسم في مكان آخر. أن ينتمي إلى دولة تحمل اسمه وهويته، وتطالبه بتحمّل نتائج قراراتها، فيما تتعدد داخلها المرجعيات التي تحدد اتجاهها وموقعها ومصالحها. هنا تنشأ مفارقة سياسية ووجودية: كيف يمكن لمواطنين أن يتشاركوا وطناً واحداً، فيما لا يخضع مستقبلهم لإرادة سياسية واحدة؟ ومن يملك حق تقرير مصير جماعة حين تتنازع المرجعيات على تحديد خياراتها؟

 

في لبنان، تتخذ هذه الإشكالية أبعاداً خاصة. فالانتماء الطائفي جزء من الذاكرة التاريخية والاجتماعية، يحمل خصوصيات دينية وثقافية وشبكات تضامن تراكمت عبر الأجيال. وهو حق أصيل في مجتمع تعددي. غير أن المسألة تتغير حين يتجاوز الارتباط حدود الانتماء الثقافي والاجتماعي، ويتحول إلى ولاء لمشروع سياسي واستراتيجي عابر للحدود، يستمد أولوياته من مرجعية إقليمية، ويؤثر في خيارات الدولة ومصير مواطنيها.

 

هنا يصبح السؤال متعلقاً بجوهر السيادة: من يقرر الحرب والسلم؟ ومن يحدد المصلحة الوطنية؟ وعلى أي أساس تُلزم جماعة سياسية مجتمعاً بأكمله نتائج خياراتها الاستراتيجية؟ فالدولة تقوم على وحدة المرجعية السيادية، وعلى خضوع مراكز القوة والقرار للمؤسسات الدستورية. وعندما تمتلك جهة سياسية قراراً عسكرياً مستقلاً، مرتبطاً بمحور إقليمي وحساباته، تنشأ داخل الدولة سلطة موازية تنازعها حقها في تحديد الخيارات المصيرية.

 

وتزداد خطورة هذه الازدواجية حين يُقدَّم المشروع الإقليمي باعتباره معياراً للوطنية، وتُختزل المواقف السياسية بامتحان الولاء لقضية تتجاوز حدود الدولة. عندها يصبح الإعتراض على الخيارات الاستراتيجية موضع تشكيك، ويتحول الاختلاف السياسي إلى مواجهة حول تعريف الوطنية نفسها. فمن يمتلك حق تحديد ما يخدم لبنان؟ ومن أعطى أي جهة تفويضاً مفتوحاً لتقرير مصير جميع اللبنانيين؟

 

تتحمل القوى التي تفرض هذه الإزدواجية مسؤولية سياسية أساسية عن تعميق الإغتراب الوطني. فالمواطن الذي لا يشارك في قرار الحرب والسلم، ويجد أمنه ومستقبل عائلته واقتصاد بلده عرضة لخيارات تتجاوز مؤسساته، يشعر أن مواطنته فقدت جزءاً من مضمونها. إنه يتحمل نتائج قرارات استراتيجية لا يملك حق مساءلة مرجعيتها، فيما تبقى الدولة عاجزة عن ممارسة سيادتها كاملة.

 

وهنا تتجاوز الأزمة حدود الخلاف السياسي لتطاول معنى المواطنة. فالمواطن شريك في تقرير المصير، والسيادة تفترض أن تكون السلطة قابلة للمساءلة، وأن تستمد شرعيتها من المؤسسات التي تمثل الجماعة الوطنية. وحين تتقدم مرجعية عابرة للحدود على الإرادة الدستورية، يصبح الانتماء إلى الوطن تجربة ناقصة، ويشعر الإنسان أن مصيره السياسي خارج نطاق مشاركته.

 

لا يحتاج لبنان إلى مجتمع متشابه كي يستقر؛ بل يحتاج إلى دولة تحمي اختلافاته، وتصون حرية انتماءاته، وتجمع مواطنيه ضمن مرجعية سيادية واحدة. يستطيع اللبناني أن يحتفظ بذاكرته الدينية والثقافية، وأن يقيم علاقاته الفكرية والسياسية مع العالم، شرط أن تبقى الدولة الإطار الذي تنتظم فيه الخيارات الوطنية، وأن تكون مؤسساتها صاحبة الشرعية في تقرير المصير.

 

فالوطن، في معناه الأعمق، هو أن يشعر الإنسان أن مستقبله جزء من مستقبل جماعة سياسية يشارك في صنع إرادتها. وحين يصبح قرار الحرب والسلم خاضعاً لمرجعيات تتجاوز الدولة، وحين يتحمل المواطن نتائج خيارات لم يشارك في تقريرها، تتصدع رابطة المواطنة ويتسع شعوره بالغربة.

 

عندها يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: كيف يشعر الإنسان أنه مواطن كامل في وطنه، حين لا تكون له، عبر دولته ومؤسساتها، الكلمة الفعلية في تقرير مصيره؟

الأكثر قراءة

ثقافة 11/20/2026 6:13:00 AM
فيروز ليست استعارة وطنية فحسب. قبل أن تكون صوت لبنان، هي إنسانة. وقبل أن تصبح ملكاً للذاكرة الجماعية، كانت أمّاً لها بيتها وعائلتها وحياتها التي لا نعرف منها إلا القليل.
لبنان 11/20/2026 8:40:00 PM
وفاة الشيخ أبو صالح محمد العنداري، أحد أبرز مشايخ الموحّدين الدروز في لبنان، المعروف بإيمانه وزهده ودوره الروحي الهام.
لبنان 11/21/2026 9:58:00 AM
الكشف جاء بتكليف من المدعي العام التمييزي وبمشاركة وزارة الصحة
لبنان 11/21/2026 8:43:00 PM
أثارت مواقف الرئيس جوزف عون من التدخّل الإيراني والسلاح خارج الدولة ردود فعل متباينة، بين موقف سامي الجميّل واعتراض المفتي أحمد قبلان، وتفاعل السفير السعودي.