اعتبر الكرملين اليوم الثلاثاء أن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات الجارية بشأن الخطة الأميركية حيال أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يُبلَّغ بعد بنتائج آخر محادثات عُقدت في برلين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن "مشاركة الأوروبيين، من حيث قابلية موسكو لقبول الاتفاق، لا تبشّر بالخير".

 

وأشار بيسكوف إلى ضرورة أن "تطّلع أولا" روسيا على ما جرى التوصل إليه خلال المفاوضات الأخيرة بين الأوكرانيين والأميركيين قبل تنظيم أي لقاء جديد بهذا الشأن وبمشاركتها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أشاد أمس بـ"تقدّم" في المفاوضات، عقب اجتماعات في برلين مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وطرح الأوروبيون الداعمون لكييف من جهتهم مقترحا موازيا يتضمن نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا، وتقديم ضمانات لكييف شبيهة بتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى جيش أوكراني قوامه 800 ألف جندي.

وتُعدّ هذه العناصر برمّتها غير مقبولة بالنسبة إلى موسكو، وقد سبق أن رفضتها في الماضي.

ولا تزال تفاصيل الخطة الأميركية، بعد إعادة صياغتها مع الأوكرانيين، غير معروفة، غير أن زيلينسكي كان قد أشار إلى أنها تلحظ تنازل كييف عن أجزاء من أراضيها.

وكانت الوثيقة الأميركية الأصلية قد اعتُبرت من كييف والأوروبيين منحازة إلى حدّ كبير لمواقف الكرملين.

وأكد مصدر ديبلوماسي أوروبي في كييف اليوم أن الرهان الحالي للاتحاد الأوروبي يتمثل في "فصل الولايات المتحدة عن المواقف الروسية".

 

وفي وقت سابق اليوم، اتفق كبار المسؤولين الأوروبيين بمشاركة زيلينسكي على إنشاء هيئة دولية تتولى مهمة اتّخاذ قرار بشأن دفع تعويضات لكييف بقيمة عشرات مليارات اليورو على خلفية الغزو الروسي.

وستقيّم "لجنة المطالبات الدولية من أجل أوكرانيا" التي وقعت على تأسيسها 35 دولة، طلبات التعويض وتتخذ قرارا بشأنها.

وقال زيلينسكي للوفود: "نتوقع أن تبدأ كل آلية تعويض.. بالحصول على دعم دولي قوي وكاف ليشعر الناس بصدق بأنه يمكن التعويض عن أي نوع من الأضرار الناجمة عن الحرب".

وأضاف الرئيس بأن "هذه الحرب ومسؤولية روسيا عنها يجب أن تصبح مثالا واضحا ليتعلّم الآخرون عدم اختيار العدوان".

ويأتي تشكيل اللجنة بعد تأسيس ما أطلق عليه "سجل الأضرار" الذي تلقى حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب تعويض من أفراد أو مؤسسات.

وستكون الخطوة الثالثة تأسيس صندوق تعويضات. ولم يتضح بعد كيف سيتم تطبيق هذا الجزء الحاسم من العملية.

ينسّق آلية التعويضات مجلس أوروبا ومقره ستراسبورغ ويضم 46 دولة تحمي حقوق الإنسان في القارة.

 

 

وقال الأمين العام للمجلس آلان بيرسيه للصحافيين إن "تأسيس صندوق التعويضات متوقع ضمن إطار زمني مدته ما بين 12 و18 شهرا تقريبا".

وأضاف: "من ثم، سيتم بشكل واضح تقديم دفعات للضحايا فور تشغيل الصندوق وتقديم الطلبات".

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف بأن اللجنة الجديدة ستتخذ من لاهاي مقرا.

وقال: "نبعث رسالة واضحة جدا من هنا في لاهاي مفادها أنه بعد تحقيق السلام، يجب أن يسمح للعدالة بأن تأخذ مجراها".

من جانبها، لفتت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى أن الرسالة إلى الأوكرانيين الساعين للحصول على تعويضات هي: "لم ننس أنكم عانيتم".

وستتمثل النقطة الرئيسية العالقة في كيفية تأمين الأموال لدفع التعويضات.

ويواجه قادة الاتحاد الأوروبي ضغوطات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن ما ينبغي فعله بأصول روسية مجمّدة تقدّر قيمتها بحوالى 200 مليار يورو (232 مليار دولار) أثناء قمة تبدأ الخميس.

ويبحثون عن سبل لتمويل قرض لكييف تقوم بتسديده، بموجب المقترح، عبر أي تعويضات روسية تقدّم لأوكرانيا.

لكن بينما تحظى هذه الخطة بدعم قوي من العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، إلا أنها قوبلت بمعارضة شديدة حتى الآن من بلجيكا.

 

 

 

وتستضيف بلجيكا منظمة "يوروكلير" للإيداع الدولي التي تضم معظم الأصول الروسية ورفضت حتى الآن المقترح بسبب تداعياته القانونية المحتملة. وأعلن البنك المركزي الروسي الأسبوع الماضي بأنه سيرفع دعوى قضائية في موسكو ضد "يوروكلير".

ويتزامن النقاش بشأن الأصول المجمّدة مع جهود دبلوماسية لإنهاء حرب أوكرانيا وهو أمر قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه بات "أقرب من أي وقت سابق".

وبعد يومين من المحادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين في برلين، قال زيلينسكي إن المفاوضات "ليست سهلة" لكنها حققت "تقدّما حقيقيا" بشأن مسألة الضمانات الأمنية.

واقترح القادة الأوروبيون الاثنين "قوة متعددة الجنسيات" تقودها أوروبا وتدعمها الولايات المتحدة لضمان تطبيق أي اتفاق سلام محتمل.