سلامة في اللقاء الدولي حول الأسبوع العالمي للمستثمر: نسعى لتعزيز الثقة بين المستثمر والشركات

افتتح رئيس هيئة الاسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في المعهد العالي للأعمال، اللقاء الدولي الاول حول "الأسبوع العالمي للمستثمر" الذي تنظمه الهيئة بالاشتراك مع معهد التمويل والحوكمة في المعهد العالي للأعمال ESA.

وتحدث منسق المعهد هادي الاسعد عن اهمية العلاقة القائمة بين هيئة الأسواق المالية والمعهد بالنسبة الى اعداد الكوادر المتخصصة في دعم المستثمرين.

من جهته، عبر الأمين العام لهيئات الاوراق المالية العربية جليل طريف عن اهمية انعقاد هذا اللقاء في بيروت، لافتا الى ان "المهمة الاساسية لأي قانون أو تشريع لإنشاء هيئة رقابية هي حماية المستثمر، من خلال وضع التشريعات المطلوبة التي تؤمن هذه الحماية، والتشديد على دور هيئات الرقابة في ارساء الشفافية وتوعية المستثمر".

أما سلامة فشدد على أن "أهمية الادخار تكمن في توجهه نحو قطاعات منتجة عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات، وفي لبنان شركات معظمها عائلية تعمل بإدارة وحوكمة جيدة"، مضيفاً: "لبنان يحتاج اليوم الى مواكبة أكبر للمستثمر اللبناني وذلك لحثه على شراء أسهم في الشركات توسعا للاستثمارات وتعزيزا لعمليات التصدير. ومهمة هيئة الأسواق المالية في هذا الإطار هي خلق الثقة بين المستثمر والشركات التي يستثمر فيها، كما تعزيز الثقة في تداول الأسهم في السوق الثانوية".

وتابع: "اليوم نقترب من عملية اطلاق المنصة الإلكترونية التي ستتيح التواصل بين لبنان والخارج ما يمكنها من استقطاب أموال اللبنانيين وغير اللبنانيين، وسوف تشغل من شركة خاصة خاضعة لرقابة هيئة الأسواق المالية. هذه العملية ستعزز الاقتصاد اللبناني وتساهم في تأسيس الشركات في لبنان وفي تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر"، مضيفاً: "لقد أكدت هيئة الاسواق المالية في مقاربتها للأسبوع العالمي للمستثمر على جهوزيتها التامة، مستعينة بالتعاميم التي أصدرتها والأنظمة التطبيقية التي أقرتها بالتعاون مع البنك الدولي الذي ساعد في وضع الأطر لممارسة أفضل تنظيم لحماية رأس المال والمستثمرين".

وعدد سلامة 4 نقاط لتعزيز هذه الحماية هي: "أن تكون المؤسسات التي تعمل في قطاع التداول بالأسهم أو العمولات أو السلع أو السندات مرخصة من قبل هيئة الأسواق المالية وفقا للقوانين. أن يكون الموظفون الذين سيتعاطون مع العملاء حائزين على المؤهلات اللازمة والتسجيل في المهام المنظمة لدى الهيئة بعد خضوعهم للامتحانات المطلوبة للعمل في هذا الميدان. أن تعمل المؤسسة على تصنيف العملاء بحسب قدراتهم الاستثمارية وما يتناسب مع الهدف من الاستثمار، عبر توقيع مستند أساسي يعرف بال KYC أو معلومات التعرف على العميل. واخيرا حماية المستثمر من التعامل استنادا على معلومات مميزة غير معلنة (Insider Trading) وغير متوفرة للجمهور والتي تعتبر جريمة في العالم وفي لبنان أيضا".

ولفت سلامة الى أن "لبنان يشهد عمليات مضاربة بالعملات مشابهة مسموح بها تحت عنوان حرية التداول رغم انها بدون فائدة للاقتصاد اللبناني"، مشددا على "ضرورة أن تتميز المؤسسات التي تتعاطى في مجال العملات بالأخلاقيات في التعاطي". وقال: "يهمنا ان يكون هناك أيضا إفصاح كامل عن المخاطر الموجودة في كافة العمليات المالية خصوصا في الصناديق الاستثمارية والأدوات المالية المطروحة امام المستثمرين"، مضيفاً: "الهيئة ستطلق حملات اعلامية وتثقيفية توعوية للمستثمر نعمل على إدخالها لاحقا في المناهج المدرسية والجامعية نظرا لأهميتها على صعيد تطوير الاقتصاد اللبناني والمستثمر وهذه ستخلق سيولة أكبر في السوق اللبناني".

اقرأ أيضاً: اللبناني ثروة البلد المستدامة