"الانتاجية بديل عن الضرائب"... وخوري لـ "النهار": لا بدّ من الإصلاحات

اتفقت 40 دولة مانحة على ضرورة التزام لبنان ضمانات لتحصيل المبلغ الذي تطلبه الحكومة، بعد التراكم السلبي في أرقامنا الاقتصادية. ولكل دولة أو جهة شروطها التي تتوزع على مستويات عدة منها الإداري ومنها المالي، وفق ما أشار وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري لـ "النهار". فمن الناحية الإدارية، تتركز على الحوكمة الجدية، أما من الناحية المالية فيهّم الجهات المانحة تقليص نسبة العجز على الناتج القومي، الذي ظهر أنّه 10 في المئة للسنة 2018، لذلك تعهدت الدولة اللبنانية بتقليصه إلى النصف أي 5 في المئة خلال 5 سنوات.طرق تخفيف العجز وتحقيق الإصلاحات شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد لـ "النهار" على أنّ خفض العجز على الناتج القومي لا يتم أبداً عبر فرض المزيد من الضرائب، بل عبر الانتاجية أولاً والتنافسية والعدالة الاجتماعية المبنية على تكافؤ الفرص.اقرأ أيضاً: الحريري: قروض "سيدر" ستُستعمل لتنفيذ مشاريع بنى تحتية يحتاجها لبنانواعتبر أنّ هناك حاجة ماسّة لورشة عمل تشريعية لتحريك رزمة كبيرة من القوانين...