خفضٌ مقلق بنحو 25 مليار ليرة لموازنة الجامعة اللبنانية... رئيس الرابطة لـ"النهار": 40 ملياراً فقط للمواد التشغيلية!

فرضت حكومة تصريف الاعمال  سياسة تقشف على إقرار مشروع الموازنة لكل المرافق الرسمية في الدولة، ومنها ما انعكس سلباً على الجامعة اللبنانية عموماً وعلى نفقاتها التشغيلية خصوصاً.  في ظل ذلك، علقت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الإضراب بعد اجتماعها مع وزير المال غازي وزني، حيث تم التوصل الى تعديل القوانين المقترحة، التي كانت ستضرب في الصميم في حال بقيت على ما كانت أهمية الوظيفة العامة والامن الاجتماعي والصحي للأستاذ الجامعي.  "النهار" حاولت تسليط الضوء على واقع مشروع الموازنة وانعكاساته السلبية على ديمومة الجامعة من خلال لقاء مع كل من رئيس الهيئة الدكتور يوسف ضاهر والعضو فيها الدكتور نبيل بو نصر الدين.    فقد رأى ضاهر أن "مشروع موازنة الجامعة هذه السنة، الذي اقترحته وزارة المال، سجل تراجعاً بلغ 10 مليارات ليرة عن موازنة العام 2020".  أما بو نصر الدين فعرض تفاصيل هذه الموازنة، معتبراً أنها  شهدت فعلياً خفض 25 مليار ليرة من مجمل الموازنة المرفوعة من إدارة الجامعة، شارحاً أن "إدارة الجامعة رفعت الى وزارة المال موازنة سنوية سنة 2021 بنحو 400 مليار ليرة مع تسجيل تغطية إيرادات ذاتية للجامعة بـ 23 مليار ليرة من دفع رسوم كل من تسجيل الطلاب وامتحانات الدخول وغرف منامة لهم ورسوم المراكز الصحية في الجامعة". وقال: "لقد حددت وزارة المال مساهمتها في موازنة الجامعة بـ 364...