إمّا تطبيق فعلي لـ"الطائف" وإمّا تناوب الطوائف على حكم لبنان

  "لبنان الى أين من هنا في ظلّ انهيار الدولة عملياً وبقائها شكلاً ولكن "مهلهلة" من جرّاء انهيار مقوّماتها ومؤسّساتها وإداراتها بحيث صار – ويا للأسف – تسجيل وفاة مواطن يستغرق أشهراً إن لم يكن أكثر؟ الحقيقة أنني لا أعرف الجواب، إذ إنه يتوقّف على تحرّك وطني فعلي داخلي يحلّ الإشكالات الكثيرة ويوحّد اللبنانيين في دولة توفّر لهم الأمن والأمان ولقمة العيش والحرّية على أنواعها والديموقراطية والعدل والمساواة. لكنه يرتبط أيضاً بعوامل إقليمية وخصوصاً التي منها تؤثّر في لبنان وتنقل تناقضاتها الى شعوبه فتزيد من الخصومة والعداء في ما بينها بدلاً من جمعهم على كلمة سواء. وهذا أمرٌ ثابتٌ في لبنان رغم تبجّح البعض في كل الطوائف والمذاهب بأن ما يحرّكهم هو وطني فقط. علماً بأنهم أسرى التعصّب الديني على أنواع المذاهب وأسرى العشائرية والقبلية والمصلحية السياسية وحتى المصلحية الإقتصادية. طبعاً لن أدخل في هذا الموضوع لا خوفاً من أحد وأنا لم أشعر يوماً بالخوف لأنني أحرص في طريقة عملي على عدم وضع السكين في الجرح وعلى عدم التجنّي والاستفزاز. سأطرح فقط رؤيتي للحل الممكن، وهو في رأيي متابعة تنفيذ اتفاق الطائف وفي سرعة، أي الاتفاق على مباشرة إلغاء الطائفية بنصّ يجعل انتخابات مجلس النواب من دون قيد طائفي، ويُلغي قانون الانتخابات الحالي، ويقرّ قانوناً يقوم على الدائرة الصغرى، ويتخلّى عن النسبية لأنها في ظل استشراء الطائفية والانقسام وغياب الأحزاب الوطنية لا تُفسح في المجال أمام تمثيل صحيح وبنسبة كبيرة للبنانيين، ثم يقرّ قانوناً آخر بتأسيس مجلس شيوخ تتمثل فيه الطوائف والمذاهب بالتساوي. لكن ذلك لا يكفي، إذ يُصبح شرفياً إن لم يُعطَ صلاحيات مهمّة تجعله شريكاً فعلياً لمجلس النواب في التشريع. وأذكر هنا عملين، الأول أن يُنتخب رئيس الجمهورية في إجتماع مشترك للمجلسين، والثاني أن يتولى المجلسان درس مشروع قانون الموازنة وأن يُتصوَّت عليه...