اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لجنة حقوق الانسان بحثت في الوفيات داخل السجون وفرار السجناء
21-12-2022 | 14:49
المصدر: "النهار"
أفاد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى خلال جلسة للّجنة أنّه "عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة اليوم خصّصت للبحث في موضوعين لهما علاقة بالسجون: الأول هو الوفيات داخل السجون، وللأسف بلغ عددها 3 في السجون و 4 في النظارات في العامين 2021-2022، وهذا يفتح موضوع الصلاحية الطبية والاستشفائية، وأن يكون هناك تنظيم لهذا الموضوع، وهناك تداخل في العلاقات بين وزارات الصحّة العامّة والداخلية العدل".
وأضاف: "لابدّ من فصل هذه المواضيع وتنظيم الصلاحيات من أجل ألّا تكون هناك إشكالية في هذا الموضوع، ومتابعة هذه الأمور حتى لا تتكرّر في المستشفيات، وخصوصاً في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وربما هناك الكثير من المرضى السّجناء وغيرهم لا يتلقون ما يكفي من الاستشفاء والعلاجات اللازمة، وبالتالي لابد من الاهتمام بهذا الموضوع ومتابعته حتى لا يتكرر ولا تحصل وفيات. ولكن الوفيات بسبب نقص أو إهمال وعدم اعطاء فرصة استشفائية للسجين أمر غير مقبول".
وأوضح: "الموضوع الآخر هو فرار السجناء من السجون، وهذا الموضوع يتكرّر بشكل كبير ومجموع الذين فروا في 11 حادثة هناك 120 من داخل السجون و23 من الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين، والذين أعيدوا 67، وبالتالي هذا لا يجوز ويحتاج الأمر إلى تحقيق لمعرفة طريقة الفرار، وفي أكثر الحالات الفرار ربما هناك أناس محظوظون أو محميّون ولديهم قدرات مالية معينة، إضافة إلى أمور أخرى".
وتابع: "لتنظيم هذا الموضوع، سنعقد جلسة لكل المؤسسات ولجنة تنسيق في ما بينها ومساعدتهم في هذا الموضوع عبر إنشاء صندوق للمساعدة لحالات طبية وغيرها. وهذا الأمر بدأ الحديث فيه مع جمعيات ومؤسسات أهلية ودولية كاللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية من أجل تنشيط العمل وأخذه في الطريق الصحيح، والتنسيق مع الوزارات المعنية للدخول الى المستشفيات من الباب العريض".
وقال: "لا شك في أنّ هناك مساعدات اجتماعية، لكنها تحتاج إلى تنظيم وتنسيق وإنشاء صندوق موحّد، ويمكن أن يكبر حجمه عبر المساعدات حتى نعطي المساجين فرصهم الاستشفائية والدوائية ولا يكون هناك تأثير على صحتهم".
وختم: "هناك لجنة للسّجون أنشأها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وسنعقد اجتماعاً معها للتنسيق بين الوزارات المعنية من أجل عدم التضارب في الصلاحيات وضياعها، وبالتالي الهدف إعطاء هؤلاء المساجين حقّهم الاستشفائي والقانوني، وحقّهم في الحياة داخل السجون. ومن المفترض الاطّلاع على عمل اللّجنة واقتراحات لجنة حقوق الانسان من أجل العمل المجدي والفصل بين الصلاحيات في الوزارات المعنية".
وأضاف: "لابدّ من فصل هذه المواضيع وتنظيم الصلاحيات من أجل ألّا تكون هناك إشكالية في هذا الموضوع، ومتابعة هذه الأمور حتى لا تتكرّر في المستشفيات، وخصوصاً في الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. وربما هناك الكثير من المرضى السّجناء وغيرهم لا يتلقون ما يكفي من الاستشفاء والعلاجات اللازمة، وبالتالي لابد من الاهتمام بهذا الموضوع ومتابعته حتى لا يتكرر ولا تحصل وفيات. ولكن الوفيات بسبب نقص أو إهمال وعدم اعطاء فرصة استشفائية للسجين أمر غير مقبول".
وأوضح: "الموضوع الآخر هو فرار السجناء من السجون، وهذا الموضوع يتكرّر بشكل كبير ومجموع الذين فروا في 11 حادثة هناك 120 من داخل السجون و23 من الشرطة العسكرية في ثكنة فخر الدين، والذين أعيدوا 67، وبالتالي هذا لا يجوز ويحتاج الأمر إلى تحقيق لمعرفة طريقة الفرار، وفي أكثر الحالات الفرار ربما هناك أناس محظوظون أو محميّون ولديهم قدرات مالية معينة، إضافة إلى أمور أخرى".
وتابع: "لتنظيم هذا الموضوع، سنعقد جلسة لكل المؤسسات ولجنة تنسيق في ما بينها ومساعدتهم في هذا الموضوع عبر إنشاء صندوق للمساعدة لحالات طبية وغيرها. وهذا الأمر بدأ الحديث فيه مع جمعيات ومؤسسات أهلية ودولية كاللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية من أجل تنشيط العمل وأخذه في الطريق الصحيح، والتنسيق مع الوزارات المعنية للدخول الى المستشفيات من الباب العريض".
وقال: "لا شك في أنّ هناك مساعدات اجتماعية، لكنها تحتاج إلى تنظيم وتنسيق وإنشاء صندوق موحّد، ويمكن أن يكبر حجمه عبر المساعدات حتى نعطي المساجين فرصهم الاستشفائية والدوائية ولا يكون هناك تأثير على صحتهم".
وختم: "هناك لجنة للسّجون أنشأها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة، وسنعقد اجتماعاً معها للتنسيق بين الوزارات المعنية من أجل عدم التضارب في الصلاحيات وضياعها، وبالتالي الهدف إعطاء هؤلاء المساجين حقّهم الاستشفائي والقانوني، وحقّهم في الحياة داخل السجون. ومن المفترض الاطّلاع على عمل اللّجنة واقتراحات لجنة حقوق الانسان من أجل العمل المجدي والفصل بين الصلاحيات في الوزارات المعنية".
