مشكلة اكتظاظ الموقوفين بالسّجون... الواصل إلى المقارّ الأمنية يحتاج إلى حلّال حلول

تتحدّث بوضوح الأرقام التي عرضها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي في مؤتمره الصحافي الأخير، عن نسبة الموقوفين اللبنانيين والأجانب غير المحكومين في السجون والمقار الأمنية، التي تبلغ 79.1 في المئة، عن مدى الاكتظاظ الذي ينتظر العناية ويفترض أن يكون من أولويات تعويم الحكومة المنوي إحياؤها مع التغيير الطفيف. ومردّ هذا الاكتظاظ، المشكوّ منه في الأيام العادية فكيف في الوضع المأساوي الحالي على مختلف الصعد، يعود الى حتمية تطبيق القانون لجهة استمرار التوقيفات للمخالفين والمخلين بالأمن ثم ذيول جائحة كورونا، فتوقف القضاة عن العمل تكراراً جزئياً أو على نحو شبه كامل، كما هي الحال راهناً، وتدهور الحالة الاقتصادية التي أعاقت إحضار الموقوفين الى قصور العدل وتأخر صدور الأحكام بحق موقوفين لبنانيين وأجانب من جنسيات مختلفة ما عرقل الى حدّ كبير عجلة الدورة الطبيعية في التعامل مع هذا العالم البائس وانصبّت تداعياته على كاهل المؤسسات الأمنية سواء في السجون أو في مقارّها التي تحوّلت الى مقارّ توقيف ومنها مقر الأمن العام بسبب هذا الاكتظاظ مع ما يستدعيه من تأمين المأكل لهم والمياه والكهرباء في إطار الحفاظ على الأمن، فيما باتت لقمة العيش صعبة على اللبناني في السجن الكبير المحفوف بالعتمة وشحّ المياه، علاوة على عمل المؤسسات الأمنية الروتيني في متابعة الإجراءات ومنها عملية ترحيل الأجانب بالنسبة الى الأمن العام ممّن نفذوا أحكامهم التي قضت بترحيلهم الى بلادهم أو إخراجهم من لبنان إنفاذاً لقرارات الترحيل بالنسبة الى الموقوفين غير المحكومين حيث تجري عمليات ترحيل،...