الصحف اللبنانية مستمرة في الصدور

تلجأ السلطة الى وسائل الاعلام للترويج لمواقفها، وتطلب الى المؤسسات مساندتها في التوعية المجتمعية، وتغطية نشاطاتها، وتتنافس في الاطلالات عبر الشاشات وعبر الصفحات الورقية والالكترونية، لكنها من خوفها من الاعلام الحر الذي يفضح ارتكاباتها غالبا، ضيقت اجراءاتها على تنقل الاعلاميين فسطرت محاضر بحق عدد منهم، كذلك عرقلت تكرارا فتح المكتبات لبيع الصحف والمطبوعات، وقيدت حركة شركات توزيع الصحف، ما هدد عمل عدد من المؤسسات التي اجرت حركة اتصالات واسعة في ما بينها ومع وزيرة الاعلام منال عبد الصمد، التي دعت امس الى اجتماع شكل استثناء الصحافيين والإعلاميين من قرار منع التجول، محوره، وحضر نقيبا الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي ورئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ.

 

وأكدت عبد الصمد وقوفها الى جانب الإعلاميين وحرصها على القطاع الإعلامي، مشددة على "إعادة التلاحم بيننا توصلاً الى قرار موحد على المستوى الإعلامي، للدفاع عن هذا القطاع ومنع اي تجاوزات او مخالفات".

 

وأكدت انها "ستتواصل مع وزير الداخلية العميد محمد فهمي في شأن البند الخاص بالإعلاميين حيال استثنائهم، وفق الحاجة الملحة التي يجب ان تحددها المؤسسة المعنية". ورأت "ان علينا وضع إطار عام وضرورة تسهيل عمل الإعلاميين من دون قيود"، مشدة على "رفضها أي مس بالحريات". 

 

وشكر الكعكي عبد الصمد "لوقوفها دوماً الى جانب الاعلام وحرصها عليه وتقديرها لأهميته، خصوصا في هذه الظروف التي نعيشها"، معتبراً "أن كل القطاع الاعلامي في مركب واحد، وواجباتنا ان نقوم بأداء رسالتنا بكل شفافية وتجرد ومحبة ووضع مصلحة الوطن قبل كل شيء في هذه الظروف الصعبة".

 

وأكد القصيفي "ان الآراء كانت متطابقة مع الوزيرة عبد الصمد لجهة ان لا قيود على تجول الصحافيين والاعلاميين وسائر الاطقم الإعلامية، لان من واجب هؤلاء ان يواكبوا التطورات على الارض وان ينقلوا الحدث الى الرأي العام اللبناني خصوصا ان هناك حجرا عاما، وأصررنا على ان يكون الاستثناء شاملا لكل القطاع الاعلامي، وهذا أمر لن نتنازل عنه". 

 

واعلنت ادارات عدد من الصحف، بالتنسيق في ما بينها، استمرارها في الصدور والطباعة والتوزيع، متابعة لرسالتها الاعلامية، ودعت الى مراجعة وزيرة الاعلام في كل عقبة تواجه عملها.