اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"أهالي الطلاب في الخارج": نحن أمام قضية إنسانية وتحذير من الوقوع في استغلال المكاتب
10-12-2020 | 17:04
المصدر: "النهار"
أكّد عضو جمعية أهالي الطلاب في الخارج سامي حمية، في حديث لـ"النهار"، أنّ "بعد لقاء وفد من جمعية أهالي الطلاب في الخارج رئيس الجمهورية ميشال عون، لنقل معاناتهم وشكواهم بعدم تطبيق المصارف لقانون الدولار الطالبي، واستغلال الصرافين لأموال أهالي الطلاب، حوّل عون هذا الملف إلى التفتيش، وأبدى انزعاجه من جميع الممارسات المخالِفة لا سيما عدم تطبيق القانون 193، وتعهّد بتنفيذ قانون الدولار الطالبي خلال بضعة أيام".
واعتبر حمية أنّ "لا شكّ في أنّ تعهّد عون أدّى إلى إصدار حاكم مصرف لبنان أمس تعميماً جديداً يحضّ فيه المصارف على تطبيق قانون الدولار الطالبي، ونشكر فخامة الرئيس لأنّه وعد ووفى".
وبحسب حمية، فـ"المصارف أُعلِمت بالتعميم الصادر أمس من المركزي، لكنّها حتّى الآن لم تتحرّك في هذا الملف لأنّها تسير وفق آلية معيّنة لتنفيذ هذا القانون، وقد يستغرق الأمر بضعة أيامٍ إضافية ريثما يُنشر في الجريدة الرسمية أيضاً، أي مع الأسبوع المقبل، من المفترض أن تبدأ المصارف بالتنفيذ".
وتوجّه برسالة باسم جمعية أهالي الطلاب إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، مفادها: "هؤلاء الطلاب هم أولادك، ونحن أمام قضية إنسانية، ونحن مع تنفيذ القانون ضمن الأطر القانونية والحفاظ على المال العام لكي تصل الأموال إلى الطلاب الذين يعانون فعلاً للحفاظ على مستقبلهم"، محذّراً أهالي الطلاب والطلاب، من الوقوع في استغلال التجار والمكاتب، وألّا يعتمدوا على أحد في ما يتعلق بالتحويلات، فعلاقتهم محصورة فقط بالمصارف لتحويل المال إلى الطالب المستفيد".
وقد وجّه مصرف لبنان، أمس، تعميمين إلى المصارف اللبنانية، الأول يتعلّق بقانون الدولار الطالبي والآخر بشأن معالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية.
في ما خص التعميم الأول المرتبط بالدولار الطالبي (النص الكامل هنا)، فقد طلب مصرف لبنان من المصارف استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين، وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 193، ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان في هذا الخصوص، على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.
واعتبر حمية أنّ "لا شكّ في أنّ تعهّد عون أدّى إلى إصدار حاكم مصرف لبنان أمس تعميماً جديداً يحضّ فيه المصارف على تطبيق قانون الدولار الطالبي، ونشكر فخامة الرئيس لأنّه وعد ووفى".
وبحسب حمية، فـ"المصارف أُعلِمت بالتعميم الصادر أمس من المركزي، لكنّها حتّى الآن لم تتحرّك في هذا الملف لأنّها تسير وفق آلية معيّنة لتنفيذ هذا القانون، وقد يستغرق الأمر بضعة أيامٍ إضافية ريثما يُنشر في الجريدة الرسمية أيضاً، أي مع الأسبوع المقبل، من المفترض أن تبدأ المصارف بالتنفيذ".
وتوجّه برسالة باسم جمعية أهالي الطلاب إلى رئيس جمعية المصارف سليم صفير، مفادها: "هؤلاء الطلاب هم أولادك، ونحن أمام قضية إنسانية، ونحن مع تنفيذ القانون ضمن الأطر القانونية والحفاظ على المال العام لكي تصل الأموال إلى الطلاب الذين يعانون فعلاً للحفاظ على مستقبلهم"، محذّراً أهالي الطلاب والطلاب، من الوقوع في استغلال التجار والمكاتب، وألّا يعتمدوا على أحد في ما يتعلق بالتحويلات، فعلاقتهم محصورة فقط بالمصارف لتحويل المال إلى الطالب المستفيد".
وقد وجّه مصرف لبنان، أمس، تعميمين إلى المصارف اللبنانية، الأول يتعلّق بقانون الدولار الطالبي والآخر بشأن معالجة مخالفات المصارف في تسويق الأسهم التفضيلية.
في ما خص التعميم الأول المرتبط بالدولار الطالبي (النص الكامل هنا)، فقد طلب مصرف لبنان من المصارف استلام طلبات التحاويل من ذوي الطلاب اللبنانيين، وتنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم 193، ولأحكام النصوص التنظيمية التي يصدرها مصرف لبنان في هذا الخصوص، على أن يتم تأمين العملات الأجنبية من حساباتها لدى مراسليها في الخارج.
