"مرحبا" انتخابات بلدية... توقيع المرسوم لا يعني إجراءها... التمديد سيخرج إلى العلن بعد عيد الفطر والنقاش حول المدّة

أمّا وقد وقّع وزير الداخلية بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات البلدية، محدداً موعدها يوم الأحد في 12 أيار المقبل، فإنه بهذه الخطوة لم يقطع الشك باليقين بإجراء الاستحقاق البلدي في موعده، بل على العكس تماماً، فإن أسهم التأجيل، للمرة الثالثة، لا تزال ترتفع، والمشوار نحو التمديد قد انطلق.فتوقيع المرسوم أو دعوة الهيئات لا تشكل وحدها الممر الإلزامي لإجراء الانتخابات، فكما في المرات السابقة، كان وزير الداخلية يقدم على هذه الخطوة، من دون أن تُستتبع بخطوة إجراء الانتخابات. وفي المرة الثالثة، السيناريو ذاته سيرسم.وكما هو مفروض قانوناً، فإن دعوة الهيئات الناخبة كان ينبغي أن تتم قبل 5 نيسان الجاري. وهذا ما فعله مولوي حين وقع المرسوم في 4 نيسان الجاري، محترماً بذلك المهل، شكلاً.وبالتوازي، فإن الأجواء في ساحة النجمة، لا توحي بإجراء الاستحقاق في 12 أيار المقبل، لكون لجنة الداخلية والبلديات عقدت حتى اللحظة، سلسلة اجتماعات، كان آخرها اجتماع الأسبوع الفائت. وكل الأجواء التي سادت الاجتماعات توحي بقرب إعلان تأجيل الانتخابات، للمرة الثالثة.عين التينة ... والنواب... وأكثر، فإن خطوة مولوي لم تأت إلا بعد تنسيق تام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ قبل يوم واحد من توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، زار وزير الداخلية بري في عين...