اتفاق الطائف حلٌّ أجدر للأزمة اللبنانية

تستطيع أسس اتفاق الطائف تبريد هواجس المكوّنات اللبنانية على تنوّعها التي لا تزال تنادي في ضرورة تطبيقه حتى اللحظة رغم أنه لا يجد سبيلاً تنفيذياً، بعد أن كان إقرار الاتفاق قد ساهم في إخماد لهيب الحرب الأهلية آخذاً في الاعتبار مضامين متعدّدة طالبت بها المكونات المتصارعة. وتلاقى الطائف مع بعض طروحات أحزاب من الجبهة اللبنانية التي تشكّلت من القوى المسيحية حينذاك، بدءاً من حلّ الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الدولة بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني مع ضرورة إقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية وتعزيز القوات المسلّحة وقوى الأمن الداخلي بما يتناسب وضبط عمليات دخول الأشخاص أو خروجهم عبر الحدود برّاً وبحراً وجوّاً. وحدّد الاتفاق المهمة الأساسية للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وحماية النظام العام عند الضرورة إذا كان الخطر أكبر من قدرة قوى الأمن الداخلي على معالجته. وأكّد اتّفاق الطائف الإبقاء على النظام الاقتصادي الحرّ الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة الذي يشكّل بمثابة مطلب تاريخيّ للقوى المسيحيّة. وأبقى الميثاق الوطني على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وبعدما كان بعض أقطاب الجبهة اللبنانية طالبوا بتحديثات لامركزية موسّعة أو بالنظام الفيدراليّ في زحمة اشتداد تساقط القنابل، نصّ اتفاق الطائف على اللامركزية الإدارية الموسعة على نطاق الوحدات الإدارية الصغرى عن طريق انتخاب مجلس لكلّ قضاء مع خطة إنمائية موحّدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات...