قراءة نقدية حول اقتراح النائب غسان حاصباني تقسيم بلدية بيروت

د.نزيه الخياط* أودّ بداية أن أذكر علّه تنفع الذكرى، بأن ما لم تقبل به بيروت في زمن الحرب لن تقبل به في زمن السلم، وأن خيار الموت الرحيم يُتخذ عادة لتخفيف الآلام عن المريض الذي يعاني من مرض عضال عصي عن الشفاء منه وليس ممن يعاني من حالة ضعف واضطراب ناجم عن سوء تغذية كما هي حال بيروت اليوم.استحضر في ذهني خيار القتل الرحيم هذا، معطوفاً على مقولة "ومن الحب ما قتل "، خلال قراءتي لما أدلى به النائب غسان حاصباني من تصريح له في صحيفة "النهار" الغراء، وتنظيره لموجبات وأهمية ومزايا ما سيتضمنه مشروع قانون يقترحه لاستحداث دائرة بيروت الأولى بلدياً، وذلك اقتباساً من قانون الانتخابات النيابي الكارثي النافذ، بهدف إسقاط آلياته على العمل البلدي في بيروت، والذي سيكون بمثابة اطلاق رصاصة الرحمة على الأمل بإنقاذ الكيان عبر تقسيم وتشظي عاصمته الواحدة الموحدة بيروت، التي تميزت دوما وقبل اعلان قيام الكيان، بتنوع وتعدد اجتماعها، والذي لولا ميزتها التفاضلية اقتصاديا، تجارياً، خدماتياً طبياً وتعليمياً، ولولا أهمية مرفأها لما أصبحت هذه البيروت عاصمة لدولة لبنان الكبير.كما يهم كاتب هذا المقال، التوضيح أنه من أشد المطالبين بضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى المحافظات، على خلفية متطلبات التنمية المستدامة وعملاً بمندرجات دستور الطائف، ولكن من منطلقات وطنية تشاركية ووعي سياسي جامع غير تقوقعي أين منها هذا الاقتراح العبثي.المفاجأة كانت في جوهر ما طرحه بناء لمقاربة سياسية سطحية ضيقة، وبتقديم النتائج الجزئية على المسببات الكلية الجوهرية لأزمة بلدية بيروت المستعصية منذ سنوات عديدة بدءا ًبتضارب الصلاحيات في مركزي اتخاذ القرار فيها، بين المحافظ ورئيس بلديتها، والتي عانى من جرائها وما زال جميع سكان العاصمة باتجاهاتها الجغرافية الأربع، دون أن يحدد حضرة النائب سببياتها البنيوية أيضاً، المرتبطة بتحلل وبدائية العمل الإداري فيها وبانعدام الحوكمة الإدارية مع تذكيره أن فريقه السياسي كان وما زال شريكاً بلدياً فيها.أظهر السياق العام لاقتراح التعديل إرباكاً منهجياً سياسياً يلامس الشعبوية غير الموفقة لمأساة المرفأ الوطنية الابعاد، أنه تعديل سيمهد لإنتاج حالة من التقوقع المكاني والمجتمعي، في لحظة جمعت هذه المأساة الجريمة ووحدت موقف جميع مكونات المجتمع اللبناني عامة،...