ميقاتي في إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي - رؤية 2030": الجلسة الحكومية ستعالج الملف التربوي والعديد من الملفات الطارئة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "اننا في صدد إعداد الملف التربوي المتعلق بإضراب المدارس الرسمية وملف الجامعة اللبنانية، وتسلم الاقتراحات المطلوبة من معالي وزير التربية تمهيدا للدعوة الى جلسة حكومية ثالثة هذا الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل في أقصى حد"، كاشفاً "أن الجلسة ستناقش أيضاً العديد من الملفات الطارئة التي تشكل أولوية ملحة ولا إمكان لبتها خارج مجلس الوزراء".

وشدد في إطلاق وزارة الصحة العامة من السرايا الحكومية "الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي - رؤية 2030"، في حضور الوزير فراس الأبيض، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفير رالف طراف، وممثل منظمة الصحة العالمية عبد الناصر أبو بكر وحشد من الشخصيات، على "أننا وضعنا على سكة المعالجة في الجلستين الحكوميتين اللتين عقدناهما، حلولاً خاصة بالقطاع الصحي وملف الكهرباء، رغم كل الاعتراضات غير المنطقية التي سمعناها، والتي حاولت ادخال ملفات الناس الملحة في البازارات السياسية والمناكفات والمزايدات التي ارتدى بعضها، ياللأسف، طابعاً طائفياً مقيتاً".

وأضاف: "ندائي الى الجميع مراراً وتكراراً، أن الظرف الراهن لا يسمح بترف التساجل أو التخاصم. فلنرحم الوطن والعباد من نقاش عقيم لا يمت الى الدستور وروحيته بصلة، بل يندرج في سياق مناكفات سياسية يهواها البعض.

نحن نعمل وفق الواجب والدستور في انتظار انتخاب رئيس جديد للبلاد، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة دستورياً وسياسياً، وسنستمر في العمل براحة ضمير وأولويتنا مصلحة الناس وانتظام عمل المؤسسات ولا شيء سوى ذلك".


الأبيض
وقال الأبيض: "قادت وزارة الصحة العامة، بالتشاور مع جميع الأفرقاء المعنيين المحليين والدوليين، عملية وضع الإستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي التي تهدف إلى نظام صحي، يضمن حصول الجميع على رعاية صحية ذات قيمة وجودة عالية وتتمحور بشكل أساسي حول حاجات الأفراد".

وأشار الى "ان هذه الإستراتيجية تركز على الحاجة إلى استراتيجية للتمويل الصحي، تكون الأساس لإصلاح حال التجزئة والضعف التي يسببها تعدد الصناديق الضامنة، وتؤدي إلى تمويل صحي مستدام بعيدًا من الإعتماد على التمويل الخارجي".

ولفت إلى "وضع الرعاية الصحية الأولية حجر الزاوية لتقديم خدمات أساسية عالية الجودة، خصوصا للشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع"، مشدداً على "الإستثمار في خدمات أساسية مثل المختبر المركزي ومركز عمليات الطوارئ الصحية وبرنامج مراقبة مقاومة المضادات الحيوية للميكروبات وغيرها من المشاريع، إضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية لاستنزاف العاملين الصحيين من خلال تحسين ظروف العمل".


طراف
ورأى طراف كلمته أنه "آن الأوان لمعالجة أسباب الأزمة وإصلاح النظام ووضع لبنان على سكة التعافي، فيجري التحكم تدريجا بالوضع من خلال المخصصات في الميزانية".

واعتبر "الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي مثالاً على ما يمكن تقديمه الى لبنان، فهي تحقق الرؤية للمستقبل القريب بحيث يمكن تأمين التغطية الصحية الشاملة للجميع".


أبو بكر
ووصف ابوبكر الإستراتيجية بأنها "خطوة حاسمة نحو ضمان الصّحة للناس في لبنان في ظلّ التّحديات الرّاهنة التي تمرّ بها البلاد"، معتبراً انها "تعزّز الشّراكة لدعم الصّحة وتقترح الإطار الذي تعمل بموجبه كلّ مؤسّسات الدّولة والقطاع الخاص والشّركاء".

ولفت الى "أن الاستراتيجية نتاج 18 شهرًا من الجهد الدؤوب والعمل اللامتناهي بقيادة معالي الوزير فراس الأبيض والفريق التقني من الخبراء الوطنيين والدوليين الذين كانوا يُسابقون السّياق المُتسارع للأحداث على الصعيد الوطني والحاجات الصّحية المتطورة".

وأشار الى أن "المرحلة التالية ستكون وضع خطة عمل مفصّلة تتضمن في جوهرها إصلاحات أساسية للنظام الصّحي وبرامج تطويرية لتلبية توقعات الناس".
الاستراتيجية
وتحدد الاستراتيجية خمسة اتجاهات لتعافي القطاع الصحي:
"- تمكين وزارة الصحة العامة من تنظيم وظائف الصحة العامة الأساسية وضمانها.
- ضمان نظام تمويل وحزم خدمات توصلاً الى تغطية صحية شاملة، وإنشاء خريطة طريق لتوحيد صناديق الصحة العامة تحت سلطة صحية واحدة مستقلة.

- تحويل نظام تقديم الخدمات الصحية إلى نظام يرتكز على الأفراد في إطار التغطية الصحية الشاملة، من خلال توسيع نطاق شبكة الرعاية الصحية الأولية الوطنية وتحديد المستفيدين من مراكز الرعاية.

- تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، من خلال محاربة الأمراض المعدية وتنفيذ برامج تستهدف الأمراض غير المعدية، إضافة إلى تطبيق استراتيجية التغذية الوطنية.
- تعزيز مرونة النظام الصحي وقدرته على التكيف من خلال تقوية اللبنات الأساسية له وتنمية القوى العاملة الصحية والاحتفاظ بها".