مزاريب الهدر: بدعة الحمايات الشخصية من جيب اللبناني والداخلية تتحرك

تبحث الحكومات عن ايرادات لسد العجز في الموازنة وتجتهد بهدف تحميل المواطن الجائع كل تبعات اخفاقها المستمر في ادارة شؤون البلاد. الهدر المتواصل يتجلى في الكثير من السياسات والقرارات الارتجالية، ومنها على سبيل المثال استمرار فرز آلاف العناصر الامنية لحماية شخصيات رسمية وحزبية.في 20 أيار من العام 1993 صدر عن حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري المرسوم الرقم 3509 الذي ينظم مهمات الحماية الشخصية، وذلك بتكليف المديرية العامة لأمن الدولة مهمة حماية الشخصيات والمراجع السياسية وتحديد العدد الأقصى لكل شخصية. وتجاوز عدد العناصر الامنية التي تم فرزها لتلك المهام الـ2500 عنصر، توزعوا لحماية رؤساء الجمهورية السابقين وصولاً الى حماية الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الطوائف والقضاة ومرافقتهم.بَيد ان العُرف في البلاد بات يقضي بحماية بعض رؤساء الاحزاب من دون وجود معيار واحد يطبق على جميع رؤساء الاحزاب، ومن دون المساواة في ما بينهم، عدا ان معظم الاحزاب في لبنان غير مرخصة وفق الاصول من وزارة الداخلية باستثناء ما صدر عام 1970 عن وزير الداخلية الشهيد كمال جنبلاط، وحينذاك...