وكلاء أهالي ضحايا انفجار المرفأ تقدّموا بطلب ردّ المحامي العام المكلف: "قرار وقف تنفيذ مذكرة توقيف إداري ومن صلاحية المحقق العدلي"

ملف انفجار مرفأ بيروت برز من جديد في واجهة القضاء العدلي. فهذا الملف المطوق على يد القانون لن يعرف خلاصاً قريباً، وبدا أن تضييق الخناق حوله يتصارع مع إصرار على عدم نفاذ مفاعيل التحقيق العالق الذي غرق بالمراجعات وطلبات الرد ومداعاة الدولة عن أعمال قضاتها ودعاوى مضادة بين المحقق العدلي طارق البيطار في هذه القضية والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وصولاً إلى وقف تنفيذ مذكرتي توقيف غيابيتين بحق النائب علي حسن خليل خلال ولاية القاضي قبلان قبل تقاعده، والوزير السابق يوسف فنيانوس بموجب قرار معلل أصدره المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان المحامي العام العدلي المكلف في قضية تفجير المرفأ. دفع ذلك بوكلاء الدفاع عن أهالي ضحايا المرفأ، على وقع اعتصام الأهالي على مدخل قصر العدل الخارجي، الى تقديم طلب أمام محكمة التمييز المدنية لرد القاضي سليمان أودع الغرفة الرابعة برئاسة القاضي عفيف الحكيم، معتبرين في هذا الطلب أن قرار وقف تنفيذ مذكرة توقيف...