"القوات" و"صَوْن السيادة": حصر القرار للجيش اللبنانيّ جنوباً

دأبت بعض قوى المعارضة وعلى رأسها "القوات اللبنانية" إلى المسارعة لاتّخاذ خطوة أشبه بمبادرة هادفة إلى الحؤول من دون استمرار فوضى المناوشات النارية المندلعة في المناطق الحدودية جنوب لبنان، والتي باتت تتولّاها فرقٌ متفرّعة من كلّ حدبٍ وصوب ما يضاعف محاذير المتخوّفين من ضربٍ على نحوٍ أكثر تأثيراً لمفهوم سيادة الدولة اللبنانية ووجوب حيازتها وحدها مقاليد قرار السلم والحرب. ويتمحور المقترح "القوّاتيّ" ببساطة حول حصر الوجود المسلّح جنوب لبنان بالجيش اللبناني وقوّات "اليونيفيل" والعمل في سبيل تطبيق القرار الدولي 1701. ويتزامن هذا الطرح في توقيته مع تقديم تكتل "الجمهورية القوية" اقتراح قانون التمديد لرتبة عماد لإتاحة استمرار قيادة الجيش في مهمّاتها منعاً لأيّ اختلال في المؤسسة العسكرية. ويهدف اقتراح نشر الجيش جنوباً إلى بلورة عناوين غايتها الأساسية إخماد تمدّد الاشتعال إلى "التراب اللبناني" انطلاقاً من تعزيز الاستقرار الداخلي وتثبيت سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ومنع تكرار حوادث تُعيد المنزلقات إلى حروب خارجية والتقرير عن المواطنين اللبنانيين مصيرهم، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمندرجات القرار 1701 التي نصّت عليها البيانات الوزارية اللبنانية بدءاً من سنة 2006. وكانت "القوات" لحظت تَسَارُع العوامل المؤدّية إلى...