منصوري: تأمين الرواتب مسؤولية الحكومة ولا جدوى من الاقتراض بدون إصلاحات

لم تتوضح بعد عملية مشروع اقتراض الحكومة من مصرف لبنان وسط حالة من الضبابية تحيط بمصير رواتب الموظفين في القطاع العام ومعرفة من أين سيتم توفير الارقام المالية المطلوبة في نهاية آب الجاري. ولا تبدي اكثر من كتلة نيابية حماسة حيال هذا الاجراء قبل المرور بجلسة تشريعية ليحمل في طياته الشروط المطلوبة وتطبيق مضمون نص هذا الاقتراض في حال ولادته وتأكيد الحكومة اعادة الاموال التي ستحصل عليها والتي تحتاجها الى البنك المركزي الذي لا يريد صدور هذا القانون فحسب، بل اقرانه مع سلة من المشاريع الاصلاحية وإلا لا فائدة من هذه الخطوة. وتقول الحاكمية وعلى رأسها الحاكم بالانابة وسيم منصوري بأنه والنواب الثلاثة على استعداد كامل لمساعدة الحكومة والبرلمان في اخراج مجموعة من المشاريع من بينها "الكابيتال كونترول" الذي طال انتظاره منذ بداية الازمة المالية التي عصفت بالبلد عام 2019 وأحدثت هزة في القطاع المصرفي انعكست على سائر اللبنانيين. بالنسبة الى "المركزي" يبقى موضوع مشروع الاستدانة اوعدمه بالنسبة الى المؤسسة النقدية تفصيلاً وهو وسيلة للوصول الى الغاية المطلوبة التي تتمثل في اقرار التشريعات الاصلاحية للنهوض بالبلد والخروج...