تنصُّل منصوري من مسؤوليته لا يعفيه من تحمّلها حاكماً بالوكالة

في أقل من أسبوع، ستستمر محاولات مناصري التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مترافقة مع اجواء تصعيدية تهدد بانفجار سوق القطع وتفلّت الدولار من عقاله بعد خروج سلامة من مكتبه. وقد ساعد على تعزيز مناخات التشنج الموقف الضعيف لنواب الحاكم الذين لا يألون جهداً للتنصل من المسؤولية التي اقسموا اليمين على تحمّلها، في السراء والضراء، وليس في السراء حصراً. لكن لهذا الموقف ما يفسره، سيما وان نواب الحاكم لم يخرجوا للمرة الأولى منذ تعيينهم عن صمتهم بقرار شخصي، وانما بتوجيه سياسي، وُجهت الأصابع فيه الى كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ولكلٍ دوافعه. فالرئيس بري يسعى الى ابعاد النائب الأول للحاكم المسمى من الثنائي الشيعي عن تجرع كأس مسؤولية مزدوجة: تفلت الوضع النقدي في ظل احتمال عجز منصوري والمجلس المركزي عن إدارة الازمة، كما كان يفعل الحاكم، الذي قد لا يبقى صامتًا بعد خروجه، خصوصاً ان النبرة العالية التي رافقت الاتهامات الموجهة اليه داخلياً وخارجياً قد تراجعت على نحو لافت ومثير، بما يعكس انطباعاً باحتمال تبرئة الرجل من الاتهامات الموجهة اليه، فيما تذهب المسؤولية الثانية التي يخشاها بري الى اتهام الثنائي بالدفع نحو تعطيل تعيين حاكم جديد، انطلاقاً من موقف...