الودائع بين الاقتطاع والعمر المديد

الدكتور غازي وزني*قدّمت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع قانون متعلق بمعالجة أوضاع المصارف اللبنانية وإعادة تنظيمها الذي جاء ثمرة جهد مشترك بين الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، كما قال نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، وهو مكوّن من قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، وهدفه تأمين حماية الودائع وإعادة تفعيل دور القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي وتنظيم عمليات السحوبات.في قراءة أولية للمشروع لا سيما ما يتعلق بتصنيف ومعالجة الودائع، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:1- يتطرق المشروع الى الودائع المشروعة بالعملات الاجنبية، ويطلب من أصحاب الودائع التي تتعدى قيمتها 500 ألف دولار تثبيت مشروعيتها ومصدرها، ومن الموظفين العموميين الذين لديهم وديعة تتعدى 300 ألف دولار التقدم بإفادة عن مصادرها، ومن مسؤولي المصارف التصريح عن أموالهم المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج وإعادة فائض الأموال التي حصلوا عليها، ومن الأشخاص الذين حوّلوا من حساباتهم بدءاً من 17 تشرين الأول 2019 مبالغ تفوق 100 ألف دولار الى الخارج، إعادتها. سيواجه المشروع تحديات وصعوبات في تثبيت مشروعية الودائع ومصادرها، وعدم مشروعيتها، وإعتراضات قانونية ورفض مساهمي ومسؤولي المصارف إعادة فائض الأموال. 2- يحمي المشروع الأموال الجديدة (Fresh Fund) أي الأموال المثبت تلقيها من الخارج أو كودائع نقدية بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019 من خلال إلزام المصرف بتسديدها كاملة للمودع عند الطلب. إن عدم حماية الأموال الجديدة كما يحصل حالياً في بعض المصارف يلحق ضرراً كبيراً بالقطاع المصرفي ويطيح بكل الجهود الإصلاحية التي يقوم بها المصرف المركزي والحكومة لإنقاذ القطاع وإعادة الثقة به.3- يُصنّف المشروع الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة. فالودائع المؤهلة هي الودائع بالعملات الأجنبية الموجودة لدى المصارف قبل تاريخ 17...