البنوك ترفض إجراءات تطال القطاع... وميقاتي يطمئن جمعية المصارف: تصفية ممنهجة للمصارف ومعها الودائع

المذكّرة التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، والتي تشكّل ملخصاً لخطة التعافي المالي والاقتصادي تلحظ هدفاً أساسياً بحسب واضعيها وهو تعزيز النموّ الاقتصادي وخلق الوظائف وخفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية والطاقة، على أن تكون الطاقة على رأس الأولويات الحكومية، وينبغي أن يهيّئ برنامج التصحيح الاقتصادي البيئة الملائمة التي تشجّع القطاع الخاص على الاستثمار وتسهم في ازدهاره، وتساعد على تسريع وتيرة النموّ، وانطلاقاً من هذا التوّجه، سوف تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، وتؤمن فرصاً متكافئة لتحفيز الاستثمار. تشير التقديرات الحالية الى أن إجمالي احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي يزيد عن 72 مليار دولار أي ما يزيد عن 300 في المئة من تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، وهو الحجم الإجمالي للخسائر المقدرة حالياً. اعتبرت مقاربة الخطة الحكومية أن الخسائر التي تراكمت على ميزانية مصرف لبنان هي نتيجةٌ لعمليات جذب تدفقات رأس المال بغية المحافظة على ثبات نظام سعر الصرف وتمويل عجز الخزينة. وكمرحلة أولى، نصّت الخطة على إعادة تكوين رأس مال البنك المركزي مع شطب جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إزاء البنوك التجارية بقيمة قد تصل الى 60 مليار دولار لإغلاق صافي وضع المصرف في ما يتعلق بالعملات الاجنبية المفتوحة.أما في المرحلة الثانية، فسوف يستلزم الامر اعادة رسملة البنوك التجارية القابلة للاستمرار، بالتوازي مع حل البنوك غير القابلة للاستمرار، ما يتطلب مساهمات كبيرة من المساهمين والدائنين للبنك من غير اصحاب الودائع. ومع ذلك، لن يكفي هذا لاعادة البنوك الى حالتها الطبيعية لا سيما اذا نظرنا الى حجم الخسائر، وما يستلزم أيضاً مساهمات ضخمة من كبار المودعين. أما استراتيجية القطاع المصرفي فتنص على شطب رأس المال وسندات المديونيات الثانوية ثم ودائع الاطراف ذات الصلة لاستيعاب الخسائر، مع العمل على...