بين وعد ميقاتي والواقع، أين الحقيقة في استرداد الودائع؟

في إطلالته التلفزيونية أول من أمس، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مواقف مطمئنة الى الناس حيال الوضع النقدي ومصير الودائع، لم تخلُ من مسحة تفاؤل غير واقعية إذا ما قورنت مع واقع الأمور ومسار السلحفاة الذي تسلكه المعالجات الرسمية، إذا ما وُجدت، وسط التناقض الفاضح في مقاربة الأزمة، وغياب الرؤية الواضحة والموحّدة لآليات الحل والخروج الى التعافي. منذ بداية الأزمة قبل أكثر من ثلاثة أعوام والتناقض واضح حيال أكثر من مسألة تتصل بأسس المعالجة. فمقابل كل المواقف الرسمية المتمسكة والمصرة على ما تسمّيه قدسية الودائع وحقوق المودعين، يظهر التباين بوضوح في المقاربات الآيلة الى تحقيق هذا الأمر، ويمكن تعدادها بسهولة، وتبيّن النتائج الكارثية المتأتية عن عدم التعاطي معها بجدّية ومسؤولية على نحو يضمن حسن تطبيقها وتحقيقها لأهدافها. منذ بداية الأزمة، كانت الخطوة الاولى الفورية المطلوبة تكمن في إقرار مشروع قانون يفرض القيود على السحوبات والتحويلات وينظم حركتها. لكن المصالح والحسابات السياسية والخاصة كانت أكبر من الوصول الى توافق حوله فكانت نتيجة العجز السياسي عن الاتفاق على إقرار المشروع بعد طرح أكثر من مسوّدة ونقاشات طويلة في اللجان النيابية أن خرج...