النهار

اصدر ديوان المحاسبة امس رأيا استشاريا في دفتر شروط شركة INKRIPT وانطباقه على قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 14/4/2022 وتبين له الاتي:
أنه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/7/2023 (خلال العطلة القضائية) كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 10591 تاريخ 26/7/2023 الذي يطلب بموجبه إبداء الرأي بدفتر شروط شركة INKRIPT وانطباقه على قرار مجلس الوزراء رقم 13/2022 وتاريخ انهاء العقد.

 

 

 

وانه يتبين من كتاب رئيس هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف الاتي:
"أولاً: بتاريخ 10/7/2023 توقفت شركة INKRIPT المشغلة لجهاز المعلوماتية في هيئة إدارة السير والآليات والتي تصدر دفاتر السوق ودفاتر سير المركبات واللوحات الآمنة واللاصقات الالكترونية عن العمل بسبب وجود نزاع مالي بين الشركة والهيئة لعدم تقاضيها مستحقاتها المالية وهي عبارة عن 60 مليار ليرة لبنانية رصدت لصالح الشركة عن عامي 2021 – 2022 وذلك بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية.

بموجب كتابنا رقم 3802/2023 تاريخ 4/7/2023 طالبنا من الشركة تطبيق القرار رقم 13 تاريخ 14/4/2022 الصادر عن الحكومة اللبنانية.

ردت الشركة بموجب كتاب برقم 4416/2023 تاريخ 4/7/2023 ان القرار المذكور اعلاه لا ينطبق على أعمالها.

ثانياً: لجهة تاريخ انتهاء العقد بين الشركة والهيئة، فالشركة تدعي أن العقد سينتهي بانتهاء أوامر مباشرة العمل حيث أن هناك مباشرة عمل لم يصدر عن الهيئة مما يعني تجديد العقد بحسب رأي الشركة سنتين اضافيتين فيما ينص العقد انه ينتهي بعد خمس سنوات من أول إصدار لدفتر بيومتري مما يعني انتهاء العقد بتاريخ أيلول 2023.

لذلك نرجو من جانب ديوانكم ابداء الرأي لجهة انتهاء تاريخ العقد في الاشكالية المعروضة أمامكم".

وانه بتاريخ 29/8/2023 عقدت جلسة استيضاحية مع رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف جرى خلالها الحصول على بعض المستندات والمعلومات العائدة الى المعاملة.

وانه بتاريخ 31/8/2023 عقدت جلسة ثانية مع الادارة حيث أفاد رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات ان الشركة قد أوقفت نظام التشغيل كلياً بتاريخ 11/7/2023 وبالتالي تعطلت الهيئة نتيجة إطفاء الخوادم وأصبح من المستحيل اناجز اي معاملة أو الولوج الى النظام واستخراج اي معلومة منه كذلك تعطلت الهيئة لجهة تسجيل السيارات ودفع رسوم الميكانيك واصدار اجازات السوق والملكية كما اللوحات الآلية.

واضاف أن موظفي الشركة هم من يقومون بتشغيل النظام كلياً وان الشركة ترفض تسليم الإدارة هذه الرموز الا بعد انتهاء العقد وفسخه.

واشار أخيراً أن توقف هذا المرفق له تأثيرات كبيرة على ايرادات الدولة لا سيما وأن الهيئة كانت تدر على الخزينة حوالي 23 مليار ليرة يومياً.

وان الشركة قد تقاضت حتى تاريخه مبلغ /184,336,095,000/ ل. ل.

بما أن المعاملة المطلوبة إبداء الرأي بشأنها تتمحور حول ما يلي:
أولاً: مدى امكانية تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم /13/ تاريخ 14/4/2022 والمتعلقة بمعالجة تداعيات الأزمة المالية والنقدية على عقد الأشغال والخدمات العامة:
بما أن قرار مجلس الوزراء المذكور سابقاً قد وضع معادلة تطبق لاعادة التوازن المالي لعقود الاشغال والخدمات العامة نتيجة لانهيار العملة اللبنانية عملاً بمضمون الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 68/2021 تاريخ 23/2/2021 واقتراحات مجلس الانماء والاعمار التي عرضت على اللجنة الوزارية المكلفة وضع دراسة أولية لمعالجة تداعيات الازمة المالية والنقدية على عقود الأشغال والخدمات العامة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وبما أن قرار مجلس الوزراء قضى بالموافقة على الاقتراحات المرفوعة من قبل مجلس الانماء والإعمار وتعميم تطبيقها على الادارات والمؤسسات العامة كافة والبلديات واتخاذ البلديات بعد عرض المشاريع ذات الصلة على ديوان المحاسبة وفقاً للأصول المرعية الإجراء، وعلى أن يصار الى نقل الاعتمادات اللازمة تباعاً من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة المالية والوزارة أو المؤسسة المعنية.

وبما أن المادة /15/ من دفتر الشروط الخاص أوجبت على العارض أو يأخذ على عاتقه تركيب وتجهيز وتشغيل المنتجات المقترحة على النحو الذي ورد في دفتر الشروط والتحقيق الغاية المنشودة من تلك المنتجات واللوازم.

وبما أن المادة الأولى من اجلزء الأول من الفصل الثاني من دفتر الشروط الخاص نصت على أن الصفقة عائدة لتحقيق نظام متكامل لادارة عملية مصلحة تسجيل السيارات واصدار رخص سوق ورخص سير ولاصقات الكترونية... بالاضافة الى تجهيزات وأنظمة خدمات دعم وصيانة.
وبما أن هذه الأعمال تتضمن إشغال المقاولة والكهرباء وتحديث برامج معلوماتية وإصدار بطاقات وتقديم خدمات ممكننة وصيانتها، الأمر الذي يجعل من العقد الراهن واحداً من عقود التشغيل المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 68/2021 المسند الى الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بالشأن.

ثانياً – بالنسبة لمدة العقد مع الشركة:
بما أن الفصل الثاني من الجزء الأول من اجراءات التلزيم "جدول البيانات" قد حدد فترة التنفيذ بسبع سنوات بعد انتهاء فترة التأهيل التي يستوجب استكمالها بحسب دفتر الشروط والعرض التقني للملتزم النهائي.

وبما أن المادة 2 من دفتر الشروط الخاص اشارت الى أن الصفقة هي غب الطلب ويمكن زيادة أو إنقاص قيمة العقد بحسب احتياجات الادارة وقد طلب من العارضين تحديد سعر الوحدة على أن تؤمن الحاجات بموجب طلبات شراء Bons de commande وهو ما تم تسميته في الملف الراهن بأمر مباشرة عمل.

وبما أنه وبموجب شروط العقد الخاصة (الفصل السابع) يجب الانتهاء من تسليم جميع اللوازم موضوع العقد خلال المهلة المحددة في العرض التقني المطلوب وذلك ابتداءً من تاريخ موعد المباشرة بحسب المادة 11,2.

وبما أن المادة المذكورة سابقاً حددت موعد المباشرة بالعمل من قبل الملتزم بناءً على أمر مباشرة يصدر عن الادارة خلال 90 يوممن تاريخ تصديق الصفقة.

وبما أن فترة التنفيذ هي سبع سنوات بعد انتهاء فترة التأهيل.

وبما أن شركة انكربت قد تبلغت مباشرة العمل للمرحلة التأهيلية من قبل الهيئة بتاريخ 11/8/2015 وقد بدأت باصدار أول رخصة سير بتاريخ 21/9/2016 وعليه يتوجب احتساب المدة التعاقدية للمشروع وهي سبع سنوات من التاريخ المذكور اعلاه وبالتالي ينتهي المشروع بتاريخ 20/9/2023 وذلك دون إغفال قوانين تعليق المهل.

ثالثاً: في النتائج المتأتية عن توقف الشركة عن القيام بموجباتها التعاقدية:
بما أنه ورد من ضمن شروط العقد: "باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة /28/ من شروط العقد العامة، فإنه في حالة اخفق الملتزم في تسليم جميع اللوازم المطلوبة، أو أي منها، في موعد/ مواعيد التسليم المحدد/ ة في العقد، يحق للغدارة دون اجحاف ببنود العقد الاخرى، حسم مبلغ من قيمة العقد كتعويضات مقطوعة، مساو للنسبة المحددة في شروط العقد الخاصة لسعر التسليم للوازم المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن كل اسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي. وفي حالة الوصول الى الحد الأعلى يحق للادارة فسخ العقد بموجب الفقرة /31/ من شروط العقد العامة وتغريم الملتزم بتعويضات اضافية".
وبما أن تطبيق نظرية الطوارئ الاقتصادية للعقد وفقاً لما وردت في رأي ديوان المحاسبة رقم 68/2021 وقرار مجلس الوزراء رقم /13/ تاريخ 14/4/2022 مشروط باستمرار الملتزم بتنفيذ موجباته التعاقدية وفقاً لمندرجات العقد.

وبما أنه تبين نتيجة الجلسة الاستيضاحية ان هيئة ادارة السير قد وجهت انذارات عدة للشركة كي تستمر بتنفيذ التزماتها المحددة في العقد الا أن الشركة لم تتجاوب واستمرت بتعطيل المرفق العام ومصالح المواطنين الامر الذي حرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة تصل الى حوالي 23 مليار ليرة لبنانية يومياً ما يوجب على الشركة المتلكئة "انكربت" تعويض الدولة عن هذه الخسائر فضلاً عن ملاحقتها جزائياً لا سيما سنداً للمادة الأولى والمادتين 110 و112 من قانون الشراء العام حيث يسأل الملتزم جزئياً عن افعال مديريه وأعضاء ادارته وممثليه عندما يأتون هذه الأفعال باسم الشخص المعنوي المذكور أو بإحدى وسائله وفق أحكام المادة 210 من قانون العقوبات.

وبما أنه تبين من مندرجات المعاملة ان الشركة قد تقاضت حتى تاريخه مبلغاً قدره حوالي 184 مليار ليرة لبنانية.

وبما ان كلفة اصدار وتركيب لوحات السيارات بلغت خلال العام الواحد ما يقارب العشرة مليارات ليرة لبنانية اي حوالي ثلث قيمة الصفقة السنوية واذا ما أضفنا الكلفة غير الدقيقة لخدمات المكننة وتأمين التجهيزات المطلوبة، فإننا قد نلامس الـ50% من قيمة الصفقة عن السنة الأولى وحدها، الأمر الذي يستوجب التدقيق في الملف الراهن من حيث التكلفة ومدى اعتدال الأسعار، في اطار الرقابة على الأداء وعلى الحسابات.

وأنه سبق لديوان المحاسبة أن أصدر قراراً قضائياً رقم 6 تاريخ 19/7/2022 خلص بموجبه الى تغريم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بالغرامة المنصوص عليها في المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة نتيجة المخالفات المرتكبة في مشروع التلزيم موضوع الرأي الاستشاري الراهن.

وبما أنه وأخيراً، وفي ضوء ما تقدم من وقائع واشكاليات وإمعان المتعهد "شركة انكربت": في تعطيل مصالح الدولة المالية ومصالح المواطنين.

يرى الديوان ضرورة اتخاذ الادارة وبدون إبطاء كل الاجراءات والتدابير التي تؤدي الى اعادة تسيير المرفق العام المتوقف بفعل المتعهد ومطالبته بالتعويضات عن كافة الخسائر اللاحقة بها كما وملاحقته جزائياً أمام النيابة العامة التمييزية وإحالة الأوراق الى كل من النيابة العامة لدى الديوان والغرفة القضائية المختصة لإجراء المقتضى.

وختاماً يقتضي التذكير بوجوب اطلاق مناقصة جديدة شفافة لتلزيم هذا المرفق الحيوي في اسرع وقت ممكن.