تعود زيادة توقعات الطلب إلى مجموعة عوامل مترابطة، أبرزها تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وهدوء المخاوف التجارية، خصوصاً ما يتعلق بالرسوم الجمركية التي كانت تفرض ضغوطاً على حركة البضائع وسلاسل التوريد.
الأمن في الإمارة ليس مجرّد سياق اجتماعي، بل جزء من هويّة المدينة الاقتصادية، وعنصر يدخل في حسابات النموّ وجذب رأس المال مثل البنية التحتية والتشريعات تماماً.