اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عدل المنظمون الصينيون عن القرار الذي يقضي بوجوب إتمام الموافقة الحكومية لتصدير بيانات المستخدمين في الشركات المتعددة الجنسيات، اليوم، كموعد نهائي للحصول عليها. وتسعى الشركات من أجل الامتثال إلى القواعد الجديدة للحصول على موافقة لتصدير بيانات مستخدميها، وفقاً لوكالة "رويترز". وبعد أن كان على الشركات إتمام الموافقة الحكومية بشكل كامل اليوم، فسيكتفي المنظمون بالحصول على مستندات بيانات المستخدمين وتدفقها إلى الخارج.
وفي هذا الإطار، كان أمام الشركات العالمية العاملة في الصين حتى اليوم الأربعاء 1 آذار لتقديم وثائق شاملة تحدّد تدفّق بيانات مستخدميها، بالإضافة إلى إتمام المراجعة الأمنية والحصول بالتالي على موافقة الحكومة.
أما اليوم فتحتاج الشركات إلى تقديم طلب يحتوي فقط على مستندات حول بيانات المستخدم وتدفّقها بحلول اليوم الأربعاء، بدلاً من إكمال المراجعة الأمنية بالكامل، كما قالت كارولين بيغ الشريكة في شركة المحاماة الدولية "DLA Piper".
وتمّ تقديم القواعد في شهر أيلول الماضي من قبل إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية "CAC" لتعزيز الأمن السيبراني والقومي.
وتنطبق القواعد على الشركات التي لديها أكثر من مليون مواطن صيني كمستخدمين، والتي تسعى إلى تصدير بيانات تعتبرها الإدارة مهمة. كما التي تتعامل مع المعلومات الشخصية لأكثر من 100 ألف فرد صيني، والتي لديها بيانات شخصية "حساسة" لأكثر من 10 آلاف شخص.
وتؤثر القواعد على مجموعة واسعة من الشركات العالمية التي تحتاج إلى مشاركة بيانات المستخدم الصيني مع المكاتب الخارجية.
وقال لينغ جين، رئيس الخدمات الرقمية والتجارية في شركة لوشينغ للمحاماة، إن المنظمين توصلوا إلى "حل وسط" بعدم تطبيق الموعد النهائي بصرامة لأنهم يتعرضون أيضاً إلى ضغوط لاستعادة الثقة في الاقتصاد بين الشركات متعددة الجنسيات.
ولم يتّضح على الفور ما إذا كانت الجهات التنظيمية ستحدّد موعداً نهائياً جديداً لاستكمال العملية.
ومن جهتها، أعلنت الهيئة التنظيمية في بكين الأسبوع الماضي أن الشركات "أمازون"، "سامسونغ"، "جي بي مورغان تشيس وشركاءها"، "تويوتا"، "فولكس فاغن" و"شاومي" قدمت الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة التنظيمية.
لكن عملية الموافقة كانت بطيئة، حيث لم تكشف السلطات حتى الآن إلّا عن موافقتين اثنين، وفق ما أكّدت "رويترز".
وفي السياق، يجب على الشركات الحصول على الموافقة من كلا المنظمين المحليين والوطنيين. وللفوز بالموافقة على المستوى المحلي، تحتاج الشركة إلى إعداد مستند من 180 صفحة يحدد تدفق البيانات لمستخدميها، وعلى المستوى الوطني تحتاج إلى توضيح سبب وجوب مغادرة بعض البيانات من الصين.
