أسباب فشل تطبيق المواطنة في لبنان والدول العربية

منذ أن خُلق هذا الكون ارتبط الإنسان بمختلف أجناسه ارتباطاً كاملاً بالأرض عبر علاقة لا انفصال فيها ولا انقطاع، فهي كل شيء في حياته عليها يسير ومنها يأكل ويجني الأموال.
لذا كما قال علي ابراهيم الموسوي: الوطن بساكنيه، فإن صلحوا عمُر وإن خبثوا أصبح غربة لهم.
ومع التقدم وبروز العديد من الحاجات الجديدة للإنسان أولاها الحماية من القوي والحيوانات وتأمين الطعام ومواجهة الحروب، حيث إن هذه الحاجات لن تتوقف هنا بل ستزيد تبعاً لنموه الفكري والتقدم والظروف المحيطة به.
لذلك شعر نفسه بحاجة إلى الانتماء إلى جماعة قوية وشخص قوي يقدم له الحماية والخدمة مقابل تقديم واجب الطاعة له. عندها أسس من خلال القوانين الطبيعية التي كانت جماعات معينة تتابعت مع إنشاء أوطان ودول قائمة تحت رعاية هذه الجماعات وقد أسموها في الفترات الأخيرة أحزاباً.
من هنا، بدأت هذه المجموعات بمسيرات نضالية من أجل الحفاظ على حقوق من معها ووضعوا الثقة بها، فقد لعبت العديد من الأدوار الإيجابية لتحصيل حقوق الناس.
وما ساعد هذه الجماعات هو التطور الذي حصل وبروز الثورتين الفرنسية والأميركية وعصر التنوير والنهضة والانفتاح على العالم، أصبح الناس هنا في نضج كبير عن فكرة الحقوق لهم وذلك بمساعدة الجماعات التي تكلمنا عنها.
وقد وصلوا إلى هدفهم سنة 1948، وذلك مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ارتبط بمجموع هذه الحقوق مفهوم المواطنة كمحور أساسي لها على الرغم من كل التنوع الحاصل في المجتمعات بسبب التطورات الأخيرة.
فالمواطنة إذاً مصطلح اهتم به العديد من المفكرين القدامى من أرسطو إلى هوبز نظراً لما له أهمية كبيرة ودور أساسي في ترقية المجتمع وتلبية حقوق الأفراد.
فهي إذاً السعي الدائم للاعتراف بالآخر والحصول على حقوقه على الرغم من اختلافه، وعلى هذا الأساس كثرت المطالبات به.
وصل هذا التطور إلى الدول النامية والدول العربية، وبدأت التغييرات على كافة الأصعدة بشكل مفاجئ ما أسفر عن الكثير من المشاكل.
فكما أن الدول الغربية تطالب بالمواطنة باعتبارها الحل الوحيد، أصبحت الدول العربية أيضاً تطالب بها.
لكن الذي حصل أن الأحزاب في هذه الدول وجدت أن تطبيق قيم المواطنة من المشاركة السياسية ومشاركة المرأة في القرارات وتأمين الحقوق الاقتصادية للجميع بسواسية تامة، سوف ينقص من حقوقها الشخصية في البلاد وتراجع قيمتها بين الناس.
فما كان منها إلا أن واجهت هذه الحقوق مثلما حصل في لبنان حيث إن في الانتخابات الأخيرة دعا رئيس حزب معين لمقاطعة الانتخابات وبالفعل لم يصوت مؤيدوه وكان هناك نقص في أصوات اللبنانيين، بالإضافة إلى إضعاف ثقة المرأة وعدم مشاركتها مثلما حصل مع العديد من النساء في الانتخابات ومنهم بولا يعقوبيان ورولا المراد وغيرهما، بالإضافة إلى ملاحظتنا أن حاملي بطاقات الأحزاب لهم الأولوية في العديد من الوظائف على حساب المواطنين اللبنانيين مهما كانت شهادتهم.
هذه الأحداث جعلت من الفرد أن يستبدل الولاء للوطن بالولاء ليس فقط للطائفة بل للحزب المعين والأقوى داخل هذه الطائفة واللجوء إليه لتأمين حاجاته الأساسية.
هذا كله أدى إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي متخلف، لم يرتقِ إلى مستوى التحديات التي تواجهه.
من هنا نرى السبب الأساسي في إضعاف وعدم تطبيق المواطنة في لبنان خصوصاً والدول العربية عموماً، ألا وهو الدور السلبي الذي تلعبه الأحزاب من خلال هذه القضية.
من هنا أيضاً، دعوة الأحزاب إلى التخلي عن المصالح الشخصية ودعوة محبيها إلى تطبيق صورة المواطنة وتفضيل الوطن على أي كان وليس العكس: