منصوري يُخفّض عدد موظفي هيئة الأسواق المالية إلى الثلث: التفاف على قرار "الشورى" منع إقفال الهيئة أم إعادة هيكلة وتنظيم؟

يحاول حاكم مصرف لبنان بالإنابة لملمة ما يقدر عليه قانوناً وظرفاً، وما تتيح له إمكانياته والصلاحيات التي آلت إليه في تدبّر شؤون وشجون هيئة الأسواق المالية بما يحفظ من جهة الأمانة التي وُضعت بين يديه، ومن جهة أخرى ضبط النفقات والمصاريف في عملها. من هنا، وبالرغم من الموقف القانوني لمجلس شورى الدولة الذي أوقف قرار الحاكم بالإنابة إقفال هيئة الأسواق المالية نهائياً لنقص الصلاحيات، أصرّ منصوري على إعادة هيكلة الهيئة من خلال إصداره قراراً تبلغه الموظفون شفهياً، وقضى بتقليص عددهم من نحو 42 موظفاً الى 12 موظفاً تقريباً.وضع الهيئة لا يُحسد عليه، بعدما تدنّت إيراداتها كثيراً خلال الأزمة مع توقف المصارف والمؤسسات المالية عن دفع الاشتراكات المتوجبة، وبعدما رفض المجلس المركزي لمصرف لبنان تمويلها. وكذلك فعل مجلس الوزراء برفضه تقديم سلفة لها بناءً على طلب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.من هنا لم يكن أمام منصوري ومجلس إدارة الهيئة إلا خيار واحد هو إقفال الهيئة ومنح العاملين فيها خياري الاستقالة الطوعية أو القبول بالاستيداع من دون راتب. ولكن المراجعة التي تقدّم بها عضو مجلس الإدارة الهيئة وليد القادري والأمينة العامة نادين عبد النور وعدد من المستخدمين أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار وقف أعمالها ومنح العاملين فيها مهلة محددة للاستقالة أو للموافقة على الاستيداع، فرمل قرار المنصوري فترة، ليعيد إحياءه بقرار خفض عدد الموظفين الى أقلّ من الثلث تقريباً.القرار الذي توصّل إليه منصوري، اعتبره البعض التفافاً على قرار مجلس شورى الدولة في شباط الماضي. فإن كان قرار الإقفال وفق المراجعة، تشوبه ثغرات قانونية عدة ومخالفات لقانون الهيئة وصلاحيات مجلس إدارتها، وينهي بقرار...