منصوري يعيد ترتيب سياسة مصرف لبنان ويحذّر الدولة من المماطلة... منصة جديدة قريباً تضبط السوق ومصاريف الدولة مؤمّنة حتى أيلول

لا يزال مصرف لبنان في صدارة المشهد الإعلامي والشعبي، ولربما يتصدر لو تسنى لأحد إجراء إستبيان شعبي، رأس لائحة أكثر المؤسسات متابعة، وحاكمه بالإنابة أكثر الشخصيات مراقبة. كرة النار التي رمتها الحكومة في يدي وسيم منصوري، لا يزال تبريد لهيب نارها ممكنا، وما إتخذ من قرارات ومواقف حتى اليوم، من منصوري أو من المجلس المركزي، يرسم مشهد تغلب فيه مسحات التفاؤل، على شياطين التشاؤم.أزمة مصرف لبنان هي الإبنة الكبرى لأزمة البلد، ولإفلاس الدولة، ونتيجة واقعية للنهب المنظم الذي مارسته الدولة لأموال "المركزي"، تارة بقوانين الموازنات مع عجز خيالي، وطورا من خلال "دبرها يا رياض" وتلك المونة الملتبسة لأهل السلطة على رياض سلامة، والتي أدت إلى ما أدت إليه، من فقدان الودائع وإنهيار الليرة وسقوط المصارف، درة الاقتصاد تاريخيا.يعرف منصوري أن السير بالدرب السابق سيؤدي به الى النهاية التي وصل إليها من سبقه، وأن الشرب من الكأس ذاته، سيفقده إمكان التحكم والسيطرة، وفقدان القدرة على ضبط توازن السوق، ودور مصرف لبنان في ذلك.ويعي أيضا، بالمراقبة والخبرة في نيابة الحاكم ، أن وظيفة الحاكم التي آلت إليه قسرا، ليست إدارية، وليست عملا مصرفيا روتينيا معتادا، بل هي مسؤولية إستثنائية، تراكمت فيها وتداخلت هموم النقد والمال، مع مآزق تأمين الدواء والكهرباء، والقمح والوقود، ودعم رواتب موظفي القطاع العام، وتأمين مصاريف الأسلاك العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى الهم الأكبر، في إبقاء سعر صرف الدولار دون المئة ألف ليرة، لتجنيب البلاد الإنفجار الاجتماعي والأمني.يرمي كثيرون لمعرفة عقل الرجل وبواطن رؤيته لإدارة أهم مؤسسة وأكثرها حساسية في الوقت الراهن. وهو من حيث يعرف ذلك، يسعى للبقاء تحت سقف القانون ومندرجاته، ويؤكد جازماً أنه لن...