هل نقول وداعاً لأموال حقوق السحب الخاصة قبل نهاية 2022؟

منتصف نيسان الجاري شرّعت الحكومة باب الإنفاق من اموال حقوق السحب الخاصة التي وصلت الى لبنان من صندوق النقد الدولي وقيمتها الاجمالية 1.135 مليار دولار بعد رفض مصرف لبنان الاستمرار بتمويل الاستيراد من اموال التوظيفات الالزامية، واشتراطه إما إقرار عقد استقراض يجري توقيعه بين الحكومة ومصرف لبنان، او الحصول على موافقة من الحكومة موقعة من رئيسها ووزير المال يوسف خليل للمسّ بهذه الاموال لتغطية الاعتمادات المطلوبة لتمويل الاستيراد المدعوم. مع اشتداد أزمة الطحين والدواء والكهرباء في الاسابيع الماضية، سارعت الحكومة الى العمل على إيجاد آلية تسمح لمصرف لبنان بالاستمرار في تمويل استيراد السلع والادوية المدعومة، اضافة الى تغطية بعض النفقات التشغيلية بالعملة الصعبة بعدما وصل احتياط "المركزي" الى مستوى منخفض جدا يقدّر بـ11 مليار دولار، فيما تراكمت الفواتير غير المسددة للتجار والمستوردين لدى مصرف لبنان بالمليارات ومنها ما هو للدواء والمحروقات والمستلزمات الطبية وغيرها. في جلسته الاخيرة، أصر اعضاء المجلس المركزي لدى مصرف لبنان بالاجماع على رفض صرف اي اعتمادات بالدولار الاميركي الا بطلب من الحكومة بعدما سقط في الايام الماضية إحتمال توقيع عقد استقراض بين الحكومة ومصرف لبنان مع أخذ رئاسة الحكومة...