هل المهلة مفتوحة لإقرار شروط "الصندوق"؟

  مع تراجع الآمال في إمكان انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة في المدى المنظور، يعود ويبرز السؤال اذا كان لا يزال للبنان الوقت الكافي من اجل الاستفادة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهل ان الكباش الحاصل في مجلس النواب حول "الكابيتال كونترول" هو مؤشر الى ان هناك نية مبدئية بذلك اي الاستمرار في الاتفاق ظاهريا، ام انه تعبير عن ان الاعتراضات السياسية مانعة لتنفيذ الاتفاق؟ وذلك يفترض ان يشكل دليلا على ان اطراف السلطة لا يزالون يرغبون في هذا الاتفاق ولكنهم لا يتوافقون على حيثياته.  وتاليا ما هو اثر الشغور الرئاسي واستمرار الفراغ بحيث يثار تساؤل عما اذا كانت الفرصة التي اتيحت لا تزال قائمة، علما ان المتغيرات على الارض تتغير وما تم توقيعه مع الصندوق باتفاق مبدئي قد تكون تبدلت معطياته؟ وماذا اذا تغيرت هذه المعطيات الى الاسوأ بدلا من ان تتغير الى الاحسن، لا سيما ان الاتفاق المبدئي وُقّع قبل الانتخابات النيابية الاخيرة وكانت الحكومة تتجه الى اعتبارها مستقيلة والى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.  ولا يمكن القول ان مسؤولي الصندوق لم يأخذوا في الاعتبار هذه العناصر ولكن كانت الحسابات مبنية على بضعة اشهر، واستمرار الشغور الرئاسي بضعة اشهر...