المصارف تبدأ مسار الادعاء على الدولة والمركزي: الخطة "تطيّر" ما تبقى من القطاع

لم تثمر الاجتماعات بين وفد جمعية المصارف ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريقه الاقتصادي اي نتائج إيجابية ملموسة في ما يتعلق بموضوع خطة التعافي وملاحظات الجمعية حول الاجراءات التي تطاول المصارف واموال المودعين، كما لم تلقَ الجمعية اي اصداء إيجابية حيال مضمون الكتاب الذي رفعته الى ميقاتي ويشرح بدقّة المخاطر الناجمة عن خطة التعافي. يعمل الفريق الاقتصادي الوزاري والاستشاري برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على وضع اللمسات الأخيرة على خطة التعافي التي تشكل اساسا لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويل للبنان بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، بالتوازي مع إقرار مجلس النواب حزمة مشاريع قوانين يشترطها الصندوق، لا سيما قانون "الكابيتال كونترول" ومشروع قانون تعديل مواد أساسية في قانون السرية المصرفية وقانون موازنة العام 2022. في خطة الحكومة ان الدولة غير "مليئة"، وهناك خلط بين الملاءة والسيولة، ويتوجب على المصارف وبنسبة كبيرة على المودعين، تَحمّل الخسائر بصرف النظر عن المسؤوليات. فموجودات الدولة تغطي أضعاف الخسارة بكاملها إذا ما أُحسن استثمارها في صندوق إستثماري بطريقة مجدية تساهم في إعادة تكوين الودائع وتغطية الخسائر على مراحل من دون تحميلها بشكل كامل للمودعين. كما تتضمن هذه الموجودات، فضلاً عن الأصول، الحقوق التي يمكن أن تمنحها الدولة للقطاع الخاص أو عن طريق مشاركته مع القطاع العام في استثمار المرافق العامة.ترى المصارف ان مضمون الاتفاق مع صندوق النقد، والذي عادت الحكومة وأوردت بنوده في خطة التعافي، مُخطِئ من ناحيَتَيْن: من الأساس الذي انطلق منه، أو من حيث النتيجة التي وصل إليها، في حين يعتبر الصندوق أن اقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل ويقترح تحميل قسم كبير من هذه الخسائر للمودعين، أي أنه يجري إعفاء المدين الممثَّل بالدولة ومصرف لبنان من الدين والخسائر، ليحمّلها الصندوق للدائن، أي القطاع المصرفي والمودعين. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مواكبة للمفاوضات مع صندوق النقد ان من ابرز شروط الأخير لإبرام...