صندوق النقد رحّب بإقرار "الكابيتال كونترول"... مرقص لـ"النهار": يقضم ما تبقّى من خدمات مصرفية

أقرت الحكومة منتصف الاسبوع قانون "الكابيتال كونترول" مع ادخال بعض التعديلات عليه، بناء على ملاحظات عدد من الوزراء، وهي خطوة لاقت ترحيبا من وفد صندوق النقد الدولي برئاسة ارنستو راميريز ريغو الذي التقى أمس الرئيس نجيب ميقاتي في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس والسيد سمير الضاهر. يعتبر صندوق النقد ان قانون "الكابيتال كونترول" الذي أُقر ليس بالمثالي، لكنه يُعدّ خطوة اساسية الى الامام يمكن البناء عليها للتوصل الى نسخة نهائية يصار الى التصويت عليها في مجلس النواب، ما يشكل قوة دفع في المفاوضات مع الصندوق حول برنامج تمويلي، خصوصا ان خبراء الصندوق كانوا أعطوا ملاحظاتهم على قانون "الكابيتال كونترول" قبل إقراره وتم الأخذ بها ضمن النسخة المعدلة التي أُقرت في مجلس الوزراء ضمن ما يُعرف بالدعم "الفني" الذي يقدمه الصندوق الى لبنان منذ بداية الازمة. وعلى عكس السلبية التي أحاطت بملف التفاوض مع الصندوق، تعود مصادر لجنة التفاوض لتؤكد ان "الامور تسير الى الامام رغم ان عقبات كثيرة ما زالت موجودة يجب العمل على إزالتها، وهذا الامر ممكن في الاسابيع المقبلة، ما يعني إمكان التوصل الى إتفاق "إطار" او إتفاق اولي يشكل مسودة للإتفاق مع صندوق النقد قد تخرج الى العلن بحلول نهاية نيسان الجاري". بالعودة الى قانون "الكابيتال كونترول" الذي أقرته الحكومة فان التعديلات التي أدخلت عليه قبل الاقرار، تمحورت حول المدة الزمنية للقانون إذ كانت الصيغة التي قدمت للجان المشتركة تنص على سريان القانون لمدة 5 سنوات، فجرى خفضها الى سنتين، كما شملت التعديلات اللجنة التي...