خليل وقّع عقد "التدقيق" مع "ألفاريز" والتقرير خلال 12 أسبوعاً

وقّع وزير المال يوسف خليل عقد التدقيق الجنائي مع شركة "الفاريز اند مارسال" ممثّلاً الحكومة اللبنانية بعدما تبلّغ موافقة ديوان المحاسبة على العقد، وأبلغ الرؤساء الثلاثة هذا الامر.نهاية آب الماضي، وقّعت شركة "الفاريز" النسخة الاصلية من العقد الذي يلحظ شروط وتفاصيل مهمتها الهادفة الى إنجاز التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وأرسلت العقد الى وزارة المال للتوقيع، ليقوم الوزير السابق غازي وزني بعرضه على ديوان المحاسبة لإتمام مهمة الرقابة المسبقة، خصوصا ان هذا العقد ستنتج عنه نفقات تتحملها خزينة الدولة وقيمتها 2.75 مليوني دولار، ليقوم الديوان في ما بعد بطلب النسخة المترجمة من العقد الى اللغة العربية، فحصل عليها مطلع الاسبوع الجاري. وبعد الاطلاع والتدقيق، وافق ديوان المحاسبة على العقد وأرسله الى وزير المال الجديد يوسف خليل للتوقيع. ومطلع أيلول، صدرت موافقة استثنائية عن رئيسَي الجمهورية والحكومة، قضت بنقل اعتماد بقيمة 4 مليارات و927 مليون ليرة من احتياط الموازنة...