غاية القانون الجديد للإثراء غير المشروع التغطية على الإثراء السابق للعام 2020

المحامي الدكتور عدنان أحمد بدر بعد طول انتظار، والكثير من النقاش والجدل في اجتماعات اللجان النيابية، ومطالبات المؤسسات الأهلية، وازدياد منسوب تفشّي الفساد على أوسع مدى محلي، أصدر  المجلس النيابي "قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع"، المنشور في العدد /41/ من الجريدة الرسمية تحت الرقم /189/ تاريخ 22/10/2020.  تألّف القانون من /17/ مادة، توزعت على أربعة أبواب. الأول نطاق تطبيقه، والثاني التصريح عن الذمة المالية والمصالح، والثالث عناصر جرم الإثراء غير المشروع وأصول المحاكمات والمعاقبة، والرابع أحكام ختامية، الى جانب أسبابه الموجبة، التي كان لا بد من ذكرها تطبيقاً لنص المادة السادسة من قانون الحقّ في الوصول الى المعلومات. (1) في الحقيقة، وبحسب المشرع، إن القانون ليس قانونا حديثاً، وإنما وفاقا لما جاء في أسبابه الموجبة، هو تعديل لقانون الإثراء غير المشروع القديم، ذي الرقم 154/1999، وهو ما نص عليه البند /3/ من الصفحة الأولى من أسبابه: "بالرغم من الأحكام الجديدة التي حملها القانون الرقم 154، بقيت الحاجة ماسّة إلى تحديث بعض مواده في سبيل تسهيل تطبيقه، وحسم الإشكال حول الطبيعة القانونية لفعل الإثراء غير المشروع، وإزالة الازدواجية التي يمكن أن تقع بينه وبين قانون العقوبات، وسدّ بعض الثغرات التي تكون متأتية من المفاهيم المعتمدة أو من الصياغات".  لكن على الرغم مما ورد في الأسباب الموجبة، لناحية أن القانون الجديد هو تعديل للقانون القديم، إلا أن نص القانون لم يكن منسجماً مع أسبابه الموجبة، لا بل جاء متناقضا بشكل صارخ مستغرَب معها، إذ ألغى نص المادة /16/ من القانون صراحة: "القانون الرقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الإثراء غير المشروع) وتعديلاته، كما يظل ملغياً المرسوم الاشتراعي الرقم 38 تاريخ 18/2/1953 (قانون الإثراء غير المشروع)، والقانون الصادر...