وزني تبلّغ من"هيئة التشريع" عدم معارضتها ما ورد في العقد وطلب من "الفاريز" التوقيع لتبدأ التدقيق في حسابات "المركزي"

 كما كان متوقعاً، تسلّم وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني كتابا رسميا من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يلحظ رأي الهيئة بتفاصيل المسودة النهائية للعقد بين الدولة اللبنانية وشركة "الفاريز". مطلع الاسبوع أرسل وزني كتابا الى رئاسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يطلب منها إبداء الرأي بمضمون الصيغة النهائية للعقد الذي عمل فريق الوزارة بالتنسيق مع مسؤولي شركة التدقيق الجنائي على وضع بنوده، بعدما كانت الهيئة قد رفضت في وقت سابق النسخة الاولى للعقد الجديد بين الدولة و"الفاريز" لمخالفة بعض بنوده قانون المحاسبة العمومية وتحديدا المادة 137 منه التي تفرض على وزارة المال تسديد قيمة اي عقد بعد إنجاز المهمة بالكامل،  فيما كانت شركة التدقيق الجنائي إشترطت في العقد الجديد ان تلتزم الدولة اللبنانية تسديد قيمة العقد كاملة، قبل إنجاز مهمتها المتمثلة بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان. وبعدما راسل وزني في الاسابيع الماضية الشركة مؤكدا رفضه ورفض الدولة اللبنانية هذه الشروط، عاد طرفي العقد، اي الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المال المفوضة بالتوقيع على العقد، ومسؤولي شركة "الفاريز"، للبحث في حلول تساهم بالخروج ببنود تراعي الطرفين ولا تخالف اي قواعد وقوانين. وافقت...