على أبواب الذكرى الأولى لـ4 آب... شركات تأمين في انتظار التحقيق وأخرى عوّضت المتضرّرين!

لطالما شدّدت شركات التأمين على أنّها لن تعوّض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت إلى أن تظهر نتائج التحقيق في هذه الكارثة. وفيما عوّضت شركات تأمين بعضاً من الأضرار بعد وقوع الانفجار. يبقى السؤال عن المسار الذي ستسلكه الشركات التي لم تعوّض على المتضررين بانتظار نتيجة التحقيق. 

 

 

يقول مسؤول مستشاري المبيعات في شركة Allianz Sna للتأمين، بسام خويس، في حديث لـ "النهار"، أنّ المؤسسة بدأت بالتعويض على متضرري انفجار المرفأ المتعاقدين لديها منذ الأسبوع الثاني على وقوع الانفجار.

 

وعلى أبواب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، استطاعت الشركة التعويض بطرقٍ مختلفة بحسب نسبة الأضرار الواقعة، ولأكثر من 95% من زبائنها، وما تبقّى منهم هو جزء بسيط جداً. وقد غطّت الشركة تعويض جميع السيارات المتضررة، ولم تبع أي بوليصة تأمين لأكثر من 5 أشهر قبل تغطية جميع الأضرار، ومن بعدها استأنفت بتغطية أضرار المنازل والمؤسسات. 

 

 

باعتبار الشركة عالمية، لا يمكنها انتظار نتائج التحقيق، وفق خويس، "لذلك عوّضنا بنسبة كبيرة جداً على الزبائن المتضررين، ولدى كل شركة سياستها واستراتيجيتها الخاصة وقدرتها ومعاهداتها التأمينية، ونحن قيّمنا الأضرار ورأينا أنّه من الواجب القيام بالمستحيل مع معدي التأمين الذين نتعامل معهم لكي نقف بأسرع وقت إلى جانب زبائننا، ولدينا صورة يهمّنا المحافظة عليها دائماً، لكن هذا لا يدل على ضعف شركات التأمين الأخرى بل هي جميعها ممتازة وتجهد للوقوف بجانب زبائنها". 

 

ومن جهته، يرى رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان، إيلي نسناس، في حديث لـ "النهار" أنّ هناك شركات تأمين عديدة عوّضت على زبائنها المتضرّرين من انفجار المرفأ، وذلك منذ وقتٍ طويل، لكنّها عوّضت بمبالغ محدّدة. ويشرح أنّ ما يجب معرفته في التأمين، هو أنّه في حال لم يكن الحادث مغطَّى، على الزبون أن يعيد أموال التعويض التي دفعتها له شركة التأمين. وفي حالة انفجار المرفأ، إذا ما أظهر التحقيق أنّ الانفجار هو نتيجة عمل تخريبي، فبوالص التأمين لا تغطي أعمال الشغب والحرب، حينها على الزبون أن يعيد أموال التعويض التي حصل عليها، أي إذا كان عقد التأمين لا يغطي الأحداث التي ستظهرها نتائج التحقيق، على الزبون أن يعيد الأموال التي دفعتها شركة التأمين له. لذلك، بدأت الشركات بالتعويض عن الخسائر إلى حد 25- 30 ألف دولار كمرحلة أولى، والمبلغ يرتفع تدريجياً.

 

ويقول نسناس أنّ "غالبية شركات التأمين باشرت بالتعويض على متضرري المرفأ ضمن السقف المحدَّد، لكن هناك شركات تأمين كثيرة فضّلت الانتظار وعدم القيام بمخالصات مع الزبائن، إنّما تعويض الأضرار بالكامل للزبائن. وصحيح أنّ الشركات كانت بانتظار صدور نتائج التحقيق في انفجار المرفأ، إلّا أنها بدأت بالتوازي بتسديد الأضرار إلى حدّ المبلغ المذكور لمساعدة الناس. وهناك زبائن لديهم بوليصتا تأمين، واحدة للحوادث العادية، وأخرى تغطي أخطار الحرب والشغب، ويتم التعويض على هؤلاء، إذ مهما كانت نتيجة التحقيق سيتقاضون التعويض".

 

و"غالبية الشركات"، بحسب نسناس، "عوّضت أضرار السيارات لزبائنها، وكذلك الاستشفاء وبعض حوادث الحياة، لكن أضرار المباني والمنازل والمحلات هي التي استغرق تعويضها بعض الوقت وخصوصاً الأضرار الكبيرة منها".

 

ويفيد نسناس "أنّنا اليوم نشهد حلحلة في السوق في هذا الإطار، وهناك محادثات مع معيدي التأمين لرفع سقف مبالغ التعويضات". 

 

وفي ظل العدد الهائل من الحوادث (الأضرار)، من الطبيعي أن يستغرق تسديد التعويضات وقتاً، على ما يوضح نسناس. ويستشهد بالانفجار الذي وقع في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001، "حيث استغرق تسديد التعويضات أكثر من سنتين ونصف السنة، ولم يكن هناك أي عائق حول نوعية الحادث الذي وقع، وكانت البوالص تغطّي جميع الحوادث آنذاك، أي أنّ صرف التعويضات كان أسهل. لكنّه يعتقد أنّ نمط تسديد تعويضات المتضررين حالياً من قِبل الشركات في لبنان يتسارع، والإجراءات الروتينية تسارعت أيضاً".