اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الراعي يدعو إلى وقف التشكيك بالقضاء: معيب أن يُصبح انعقاد الحكومة مطلباً عربياً دولياً
19-12-2021 | 10:38
المصدر: "النهار"
طالب البطريرك المارونيّ الكاردينا مار بشارة بطرس الراعي بـ"وقف التشكيك في عمل القضاء، كأنّ الهدف ضربه وتحويل المجتمع إلى غابة للإجرام المتنقل"، مؤكّداً تمسّكه بجلاء الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت.
وسأل الراعي خلال قدّاس الأحد في الصرح البطريركيّ في بكركي: "أليس من المعيب أن يُصبح انعقاد الحكومة مطلباً عربياً دولياً بينما هو واجب لبنانيّ دستوريّ؟ كيف تُمعن فئة نافذة بتعطيله باسم الميثاقية التي تُشوّه؟ بينما هي ارتقاءٌ بالتجربة التاريخيّة للعيش الواحد بين المكوّنات اللبنانيّة، وقاعدةٌ لتأسيس دولة تحقّق أماني اللبنانيّين جميعاً وتُبعدهم عن المحاور والصراعات؛ وهي أساسٌ لبناء علاقات الدولة مع الخارج، المدعوّ إلى الإعتراف بخصوصيّة لبنان".
واعتبر أنّه "بعدم انعقاد مجلس الوزراء، تتعطّل السلطة الإجرائيّة، ومعها تتعطل الحركة الاقتصاديّة بكلّ قطاعاتها، والحركة الماليّة، والحياة المصرفيّة. وبنتيجتها يفتقر الشعب أكثر فأكثر. أهذا ما يقصده معطّلو انعقاد مجلس الوزراء؟".
وتمنّى الراعي "عودة المسؤولين عندنا والنافذين إلى إنسانيّتهم، لكي يخلّصوا لبنان وشعبه متّبعين سلوكاً سياسيّاً ووطنيّاً إيجابيّاً يلتقي مع المساعي الدولية ويُنفّذ قرارات الشرعيّة الدولية، ومتوقّفين عن نهجِ الثأر السياسيّ والحقد الشخصيّ والاستهتار المطلق بالمواطنين كأنّهم أدوات اقتتال"، مشدّداً على أنّ "مطلوباً منهم جميعاُ، في الأساس، الإقرار بخطأهم، والقيام بفعل توبة. أمّا اعتبارهم أن الخطأ عند غيرهم، فهذا ضرب من الكبرياء الذي يقتل".
من جهة ثانية، دعا الراعي إلى "وقف التشكيك المتصاعد بعمل القضاء"، معتبراً أنّه "لا يجوز أن نخلط بين القضاة. فإذا كان اتهام القاضي الفاسد بالفساد طبيعياً، فلمَ اتهامُ القاضي النزيه بالانحراف، والمستقيم بالتسيّس، والشجاع بالتهوّر، والمصمِّم بالمنتقم، والصامت بالغموض، والعادل بالاستنسابيّ؟ كأن الهدف ضرب عمل القضاء ككلّ وتحويل المجتمع إلى غابة إجرام مُتنقّل دونما حسيب أو رقيب".
وأضاف: "إننا ندعو إلى استمرار التحقيق القضائيّ، وأن تسقط الحصانات عن الجميع، ولو بشكل محصور وخاصّ بجريمة المرفأ، ليتمكّن القضاء العدليّ الذي تقدّم كفاية من أن يستمع إلى الجميع من دون استثناء، أي إلى كلّ من يعتبره المحقّق معنيّاً وشاهداً ومتّهماً مهما كان موقعه، ومهما علا إذا كان كلّ مواطن تحت سلطة القانون، فكم بالحريّ بالمسؤولين الّذين تولّوا ويتولّون مناصب ومواقع وحقائب وإدارات وأجهزة في هذه المراحلِ الملتبِسة؟".
