المصارف تباشر تنفيذ التعميم 158 بعقود "إذعان"! رابطة المودعين تحذّر: إقرأوا النص مليّاً قبل التوقيع

عملياً، دخل التعميم 158 حيز التنفيذ رسمياً وفقاً للمهل التي حددها مصرف لبنان، بعدما امتثلت غالبية المصارف للمهلة المنصوص عليها وارسلت رسائل قصيرة عبر الخليوي تدعو العملاء إلى توقيع المستندات المطلوبة في الفروع، أو إنشاء الحسابات الفرعية التي تسمح بتنظيم السحوبات. واذا كانت المصارف التزمت ما ينص عليه التعميم من ضرورة توقيع المودع على رفع السرية المصرفية عن حساباته في حال قرر الافادة من التعميم، إلا أن المشكلة برزت في مضمون الكتب التي تعتمدها بعض المصارف والتي وُصفت قانونياً بـ"عقود إذعان" نظراً الى ما تنطوي عليه من ظلم في حق المودع الذي ينوي الافادة من التعميم 158 في مقابل ابراء ذمة المصرف "من أي حق أو مطلب مهما كان نوعه نتيجة تنفيذ مضمون الكتاب... رافعين عنكم أي مسؤولية مهما كان نوعها أو مصدرها، لا سيما إذا ما توقفت عملية التسديد لأي اسباب خارجة عن ارادة مصرفكم". هذه الصيغة التي وردت في كتاب لأحد المصارف الكبرى التي وضعت المودع أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التوقيع أو عدم الإفادة من التعميم 158.  هذا الكتاب وفق ما تؤكد مصادر قانونية "يمثل خطورة لامتناهية في مضمونه وأبعاده ودلالاته، فهو يشكل تعديلا لمنطوق التعميم الرقم 158 لاسيما البند السادس من المادة الثالثة منه،لأن موضوع رفع السرية المصرفية لم يرتبط بموجب هذا الكتاب فقط بموضوع الحساب الفرعي بل شمل كل ما يتعلق "بغايات" تنفيذه، وهذا امر يشكل تعديا مباشرا على الحقوق وتعديلا للتعميم، والأخطر هو ان تعتبر المصارف هذا الكتاب جزءا لا يتجزأ من عقد فتح الحساب، اي الحساب الأصلي، ومن جميع العقود والكتب والمستندات التي وقّعها المودع في المصرف، الأمر الذي يشكل تعديلا آخر من المصرف للتعميم الرقم 158 المستند منها عليه، لانه يحصر تطبيقه بهذا الحساب الفرعي ولم يشمل العقود كافة، وتاليا اصبح هذا الكتاب لا يقتصر في تعديله على العقد الاساس فقط، بل بات يسمح للمصرف بموجبه بإتمام التسديد البدلي بالليرة لكامل الحسابات التي قد تكون مفتوحة وليس فقط هذا المتفرع بموجب التعميم الرقم 158، وهذا امر خطير جدا ويحقق...